الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء جمعا ودراسة — الصفحة ٢٥٨

٢٥٨ الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند الراجح بعد ذكر أقوال أهل العلم في المسألة وأدلتهم يظهر لي والعلم عند يجوز الله تعالى أن الراجح في هذه المسألة هو القول الأول، وهو أنه الانتفاع بجلود الميتة بعد الدباغ وأنها تطهر بذلك، وأن الآثار الواردة في ذلك ثابتة صحيحة في الجملة محكمة غير منسوخة، وأنه يمكن الجمع بين هذه الأحاديث وحديث عبد الله بن عكيم بالطرق الآتية: الطريقة الأولى: أن الإهاب هو الجلد قبل الدباغ فيحمل النهي على ذلك، أي لا ينتفع به ما دام إهابًا وتحمل الأحاديث التي تدل على جواز الانتفاع به على ما بعد الدباغ، فيستعمل الإهاب بعد الدباغ ويحظر قبل ذلك. وهذا مبني على القول بالفرق بين الإهاب والجلد، أي: أن الإهاب هو الجلد قبل الدباغ، أما إذا دبغ فلا يسمى أو قربة، أو شنا، وغير ذلك. إهاباً، وإنما يسمى والقول بالفرق بينهما هو قول أكثر أهل اللغة (۱) . وبهذه الطريقة جمع بين هذه الأخبار غير واحد من أهل العلم . (۲) قال ابن حزم بعد ذكر حديث عبد الله بن عكيم: (هذا خبر (۱) انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر ۸۳/۱ المغرب للمطرزي ٥٠/١؛ مختار الصحاح ص ۲۷؛ لسان العرب ٢٥٢/١؛ المصباح المنير ص ۲۸؛ القاموس المحيط ص ٥٧؛ تاج العروس للزبيدي ٤٠/٢ (۲) انظر: شرح معاني الآثار ٤٦٨/١ ؛ ناسخ الحديث لابن شاهين ص٢٥٩؛ الاستذكار ٣٠٤/٤؛ المحلى ۱٣٠/١ ؛ السنن الكبرى للبيهقي ٢٣/١؛ المجموع ۲۷۲/۱.
ص ٢٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.