۲۲۷۲ الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله، إن رفاعة طلقني فبت طلاقي، وإني نكحت بعده عبد الرحمن بن الزبير القرظي (١)، وإنما معه مثل الهدبة (٢). قــــال رسول الله : لعلك تريدين أن ترجـ إلى رفاعة؟ لا، حتى يذوق عسيلتك، وتذوقي عسيلته
وفي رواية عنها -رضي الله عنها - قالت إن رفاعة القرظي طلق امرأته فبت طلاقها، فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله، إنها كانت تحت رفاعة، فطلقها آخر ثلاث تطليقات، فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير، وإنه والله ما معه إلا مثل الهدبة، وأخذت بهدبة من جلبابها. قال: فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ضاحكاً، فقال: «لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة لا ، حتى يذوق عسيلتك، وتذوقي عسيلته» (٤).
ويستدل منها على النسخ: بأن الأحاديث الثلاثة الأولى تدل على أنــ كان في الجاهلية، وكذلك في صدر الإسلام أن الرجل إذا طلق زوجته ثم
چلے
راجعها قبل انقضاء العدة فإنها لا تبين منه ولو زاد طلاقه على ثلاث، ثم نسخ الله ذلك بقوله: ﴿ الطَّلَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكُ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحُ بِإِحْسَنِ ﴾ [البقرة: ٢٢٩]. وجعل الطلاق الذي يصح رجوع الزوج فيه إلى زوجته قبل انقضاء
(۱) هو: عبد الرحمن بن الزبير بن باطا القرظي، من بني قريظة صحابي، روى عن النبي ، وروى عنه ولده الزبير بن عبد الرحمن. انظر: الإصابة ۱۱٦٠/٢؛ تهذيب التهذيب ١٥٦/٦.
(۲) الهدبة، طرف الثوب مما يلي طرته . انظر : النهاية في غريب الحديث ٨٩٦/٢. (۳) أخرجه البخاري في صحيحه ص ١١٤٠ ، كتاب الطلاق، باب من جوز الطلاق الثلاث، ح(٥٢٦٠)، ومسلم في صحيحه ٣٥٠/٥ ، كتاب النكاح، باب لا تحل المطلقــــة ثلاثاً لمطلقها حتى تنكح زوجا غيره ويطأها ثم يفارقها، ح(١٤٣٣) (١١ (٤) أخرجه مسلم في صحيحه ٣٥١/٥ ، كتاب النكاح، باب لا تحل المطلقة ثلاثاً لمطلقها حتى تنكح زوجا غيره ويطأها ثم يفارقها، ح(١٤٣٣) (١١٢).
ص ٢٢٧٢