الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء جمعا ودراسة — الصفحة ٢٢٧١

الباب الرابع: البيوع، والنكاح، وما يتعلق بهما ۲۲۷۱ صلے حتى نزل القرآن الطَّلَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحُ بِإِحْسَنِ ﴾ [البقرة: ۲۲۹]، قالت عائشة: فاستأنف الناس الطلاق مستقبلاً، طلق، ومن لم يكن طلق) (۱). ثالثا : تنقضي من كان عن عروة قال: (كان) الرجل إذا طلق امرأته ثم ارتجعها قبل أن عدتها كان ذلك له، وإن طلقها ألف مرة، فعمد رجل إلى امرأتــــه فطلقها، حتى إذا شارفت انقضاء عدتها راجعها، ثم طلقها، ثم قال: لا، والله لا صلے آويك إلي ولا تحلين أبداً. فأنزل الله تبارك وتعالى: ﴿ الطَّلَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكُ مَعْرُوفٍ أَوْ تَسريح بِإِحْسَن ﴾ [البقرة : ۲۲۹]، فاستقبل الناس الطلاق جديداً مـــــن يومئذ، من كان طلق منهم أو لم يطلق)). رابعًا: عن عائشة عائشة -رضي الله عنها - أن امرأة رفاعة القرظي(۳)، جاءت (1) أخرجه الترمذي في سننه ص ٢٨٤ ، كتاب الطلاق، باب في عدد الطلقات، ح (۱۱۹۲)، والبيهقي في السنن الكبرى ٥٤٥/٧ ، ثم ذكره الترمذي من طريق أخرى عن عروة مرسلاً، ثم قال: (وهذا أصح من حديث يعلى بن شبيب). وقال البيهقــي بعـــد ذكـــر الحديث: ورواه أيضاً قتيبة بن سعيد، والحميدي عن يعلى بن شبيب. وكذلك قال محمد بن إسحاق بن يسار بمعناه. وروي نزول الآية فيه عن هشام بن عروة عن أبيــه عــن عائشة -رضي الله عنها -). ثم رواه مرسلاً ، ثم قال: هذا مرسل، وهو الصحيح قال البخاري وغيره. وضعفه الشيخ الألباني في ضعيف سنن الترمذي ص ٢٨٣. (٢) أخرجه مالك في الموطأ ٤٥٩/٢ ، وابن جرير في جامع البيان ١٢٩٥/٢، والبيهقي في السنن الكبرى ،٥٤٥/٧ ، والحازمي في الاعتبار ص ٤٣٦ . قال الشيخ الألباني في إرواء الغليل ١٦٢/٧ ، بعد ما ذكره من طريق ابن جرير: (وهذا سند صحيح (۳) هو : رفاعة بن سموأل القرظي. أما امرأته فاختلف في اسمها اختلافا كثيرا، فقيل: تميمـــة بنت وهب . وقيل غيرها. انظر: الإصابة ٥٩٣/١. سل).
ص ٢٢٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.