الباب الرابع: البيوع، والنكاح، وما يتعلق بهما
۲۲۷۳
العدة طلقتين، وأن الثالثة تبينه منه، ويدل على هذا كذلك حديث عائشة
في امرأة رفاعة القرظي (١).
هذا كان قول من قال بالنسخ، ودليله.
ولا خلاف بين أهل العلم في أن الطلاق محصور بعدد، وأنه ليس للزوج
مراجعة زوجته بعد الطلقة الثالثة إلا أن تنكح زوجاً غيره.
إلا أن بعضهم لم يذهب في المسألة إلى القول بالنسخ، بل اعتبر عـــــدم حصر الطلاق بعدد من عادة ،الجاهلية، وأن الإسلام إنما جاء فيه بشرع جديد فأبطل ما كان عليه أهل الجاهلية من عدم حصر الطلاق بعدد، وجعل للزوج حق المراجعة في الطلقتين ما لم تنقض العدة، وأنه ليس له حق المراجعة إذا طلقها آخر ثلاث تطليقات حتى تنكح زوجاً غيره (٢).
لكن الذي يظهر هو صحة القول بالنسخ، وذلك لما يلي:
لبعض
أ- لتصريح ابن عباس -رضي الله عنهما بالنسخ ، كما سبق ذكره عنهما-بالنسخ، ب أن بعض الروايات السابقة يفهم منها تقرير النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين ممن عمل نحو هذا العمل، ثم نزلت الآية ونسخ ذلك الحكم، وجاءت السنة مفسرة للكتاب (۳). والله أعلم.
(۱) انظر : سنن أبي داود ص۳۳۳؛ أحكام القرآن للجصاص ٤٤٥٩/١ الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم للنحاس ص ٦٩؛ الاعتبار ص ٤٣٦ ؛ الناسخ والمنسوخ في الأحاديث ص ۷۷؛ رسوخ الأحبار ص ٤٤٩ . (۲) راجع المصادر في الحاشية السابقة. وانظر : جامع البيان ۱۲۹٥/۲-۱۲۹۷؛ الاستذكار ٢١٢/٥؛ الناسخ والمنسوخ لابن العربي ص ۷۳؛ الجامع لأحكام القرآن ۱۲٠/٣؛ نواسخ القرآن ٢٨٥/١؛ المنهاج شرح صحيح مسلم ٣٥٠/٥.
(۳) انظر: جامع البیان ۱۲۹۵/۲ ؛ الاعتبار ص ٤٣٦ ؛ رسوخ الأحبار ص ٤٤٨ - ٤٤٩.
ص ٢٢٧٣