الباب الرابع: البيوع، والنكاح، وما يتعلق بهما
٢١٨٥
أحد حتى ابن عباس ، فعن ابن عمر الله أنه سئل عن المتعة، فقال: حرام.
فقيل له : إن عباس يفتي بها ، فقال : (فهلا تزمزم بها في زمن عمر (۱). وقد نهى عنها عمر على المنبر وبين حُرْمَتها ونَسْحَها، كما سبق ذكره في الأخير
حديث ابن عمر ، فلو كان عند أحد دليل على إباحتها بعد النهي لذكره ولأنكر على عمر له قوله ذلك.
خامسا : أن كتاب الله تعالى يدل على تحريم المتعة، وذلك في قوله تعالى: وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَفِظُونَ (٢) إِلَّا عَلَى أَزْوَحِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَتُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ
مَلُومِينَ (3) فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُوْلَنَبِكَ هُمُ الْعَادُونَ ﴾
فإن من ابتغى غير ما زوَّجَه الله أو ملكه فقد عدا، ونكاح المتعة ليســــت
واحدة منهما (۳).
والله أعلم.
(۱) قال ابن عبد البر في الاستذكار ٥١٣/٤ : ذكره أبو بكر ، قال: حدثني عبدة، عن عبيــــد
الله
بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر فذكره).
(۲) سورة المؤمنون، الآيات (٥-٧).
(۳) انظر : أحكام القرآن للجصاص ۱۸۷/۲؛ التمهيد ١٠٢٢/١١.
ص ٢١٨٥