الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء جمعا ودراسة — الصفحة ٢١٨٥

الباب الرابع: البيوع، والنكاح، وما يتعلق بهما ٢١٨٥ أحد حتى ابن عباس ، فعن ابن عمر الله أنه سئل عن المتعة، فقال: حرام. فقيل له : إن عباس يفتي بها ، فقال : (فهلا تزمزم بها في زمن عمر (۱). وقد نهى عنها عمر على المنبر وبين حُرْمَتها ونَسْحَها، كما سبق ذكره في الأخير حديث ابن عمر ، فلو كان عند أحد دليل على إباحتها بعد النهي لذكره ولأنكر على عمر له قوله ذلك. خامسا : أن كتاب الله تعالى يدل على تحريم المتعة، وذلك في قوله تعالى: وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَفِظُونَ (٢) إِلَّا عَلَى أَزْوَحِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَتُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (3) فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُوْلَنَبِكَ هُمُ الْعَادُونَ ﴾ فإن من ابتغى غير ما زوَّجَه الله أو ملكه فقد عدا، ونكاح المتعة ليســــت واحدة منهما (۳). والله أعلم. (۱) قال ابن عبد البر في الاستذكار ٥١٣/٤ : ذكره أبو بكر ، قال: حدثني عبدة، عن عبيــــد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر فذكره). (۲) سورة المؤمنون، الآيات (٥-٧). (۳) انظر : أحكام القرآن للجصاص ۱۸۷/۲؛ التمهيد ١٠٢٢/١١.
ص ٢١٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.