الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء جمعا ودراسة — الصفحة ٢١٨٦

٢١٨٦ الأحكام الفقهيَّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند المطلب الرابع: حكم العزل ذهب بعض أهل العلم إلى جواز العزل (۱) ، وأن ما يدل على عدم جوازه فإنه منسوخ. و ممن صرح به الطحاوي(٢). وذهب ابن حزم إلى أنه لا يجوز العزل، لا عن حرة، ولا عن أمة، وأن ما ورد مما يدل على إباحته فإنه قد نسخ(۳). وتبين منه أن القول بالنسخ أحد أسباب اختلاف أهل العلم في المسألة. كما أن اختلاف الآثار الواردة فيها، والاختلاف في مفهوم تلك الآثار سبب آخر لاختلافهم فيها دلیل من قال بنسخ ما يدل على عدم جواز العزل: أولا : عن جابر الله قال : كنا نعزل على عهد رسول الله ، والقـــرآن ينزل)(). (۱) العزل هو: أن يجامع فإذا جاء وقت الإنزال نزع فأنزل خارج الفرج. التعريفات الفقهية ص ١٤٦ . وانظر : المغني ۲۲۸/۱۰ (۲) انظر: شرح مشكل الآثار - تحفة الأخيار - ٦٢٥/٣ ؛ فتح الباري ٢٥٧/٩؛ عمدة القاري ١٨٢/١٤؛ نيل الأوطار .٢٧٧/٦ وقال ابن حجر في التلخيص ۱۸۸/۳: (والظاهر أنه منسوخ. (۳) انظر: المحلى ۲۲۳/۹ (٤) راجع المصادر في الحواشي السابقة غير الأولى. وانظر: المعونة ٨٦٠/٢؛ المغني ٢٢٨/١٠- ٢٣٠؛ روضة الطالبين ص ١٢٤٨؛ فتح القدير ٤٠٠/٣. (٥) أخرجه البخاري في صحيحه ص ۱۱۳۱ ، كتاب النكاح باب العزل، ح(٥٢٠٩)، =
ص ٢١٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.