٢١٨٤ الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند
اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَتَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً .. قال: نسختها ﴿ يَتَأَها النِّيُّ إِذَا
طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ )
الراجح
والراجح بلا شك هو القول بتحريم نكاح المتعة ونسخها؛ وذلك لما يلي: أولا : لأن كل مرة ثبت الإذن بإباحة المتعة فإنه جاء بعده النهي عنها،
كما ذكر ذلك في حديث ابن مسعود، وسلمة بن الأكوع، وسبرة-رضي عنهم. وهو دليل صريح على نسخها وتحريمها.
الله
ثانيا: أن حديث سبرة، وعلي -رضي الله عنهما-جاء فيهما قوله : إن الله حرم ذلك إلى يوم القيامة»، فهما يدلان على نسخ المتعة وتأبيد تحريمها إلى يوم القيامة (٢).
ثالثا: أن تحريم المتعة وإن كان فيه شيء من الخلاف في الصدر الأول إلا
أنه انقرض بعد مدة، وحصل الإجماع على تحريمها، كما صرح به غير واحــــــد من أهل العلم(۳).
رابعا: أن عمر لما نهى عن المتعة وبين نسخها وحرمتها، لم ينكر عليه
(۱) سبق تخريجه في ص ١٤٧٥ . (۲) انظر: الجامع لأحكام القرآن ١٢٦/٥.
(۳) وممن حكى إجماع أهل العلم على تحريمها أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ في القرآن العزيز ص ۸۲ ، والطحاوي في شرح معاني الآثار ،۲۷/۳ ، وأبو بكر الجصاص في أحكام القرآن ،۱۹۱/۲ ، والنحاس في الناسخ والمنسوخ ص ١٠٥، وابن العربي في الناسخ والمنسوخ ص ١٣٦ .
ص ٢١٨٤