الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء جمعا ودراسة — الصفحة ٢١٨٣

الباب الرابع: البيوع، والنكاح، وما يتعلق بهما ۲۱۸۳ قوله الأول)(١). وقد روي عن ابن عباس الله في ذلك ثلاثة أقوال على النحو التالي: القول الأول: أن المتعة مباحة مطلقاً. وهذا قد ثبت عنه ،وصح، فقد سبق في أدلة القول بالنسخ في رواية الزهري أنه جاءه رجل فاستفتاه في المتعة، فأمره بها، وقال: (والله لقد فعلت في عهد إمام المتقين) (٢). القول الثاني: أنها تباح عند الضرورة. وهذا ثابت عنه كذلك (۳) ، فعن أبي جمرة قال: سمعت ابن عباس يُسأل عن متعة النساء فرخص فقال له مولى له: (إنما ذلك في الحال الشديد، وفي النساء قلة أو نحوه، فقال ابن عباس: نعم)(4). القول الثالث: أنها محرمة ولا تجوز مطلقا. وقد روي عنه ما يدل على هذا، لكنه لم يثبت عنه صراحة (٥). له ومما يدل على قوله هذا ما روي عنه أنه قال في قوله تعالى: ﴿ فَمَا (۱) الناسخ والمنسوخ في القرآن العزيز ص ۸۰-۸۲. (۲) انظر: مصنف عبد الرزاق ۵۰۲/۷؛ التمهيد ۱۱/ ۱۰۰ ، ۱۰۵؛ فتح الباري ۸۷/۹؛ إرواء الغليل ٣١٩/٦. (۳) انظر : فتح الباري ٤٨٥/٩ إرواء الغليل ٣١٩/٦. (٤) أخرجه البخاري في صحيحه ص۱۱۱۱ ، كتاب النكاح، باب هي النبي عـــن نـــاح المتعة أخيراً، ح(٥١١٦). (٥) انظر: الناسخ والمنسوخ في القرآن العزيز ص ۸۲ ۸۳؛ التمهيد ١٠٥/١١؛ فتح الباري ٨٥/٩؛ إرواء الغليل ٣١٩/٦.
ص ٢١٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.