٢١٨٢ الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند
قال أبو عبيد فالمسلمون اليوم مجمعون على هذا القول: أن متعة النساء قد نسخت بالتحريم ثم نسخها الكتاب والسنة، على ما ذكرناه في هذه الأحاديث، ولا نعلم أحداً من الصحابة كان يترخص فيها، إلا ما كان من ابن عباس فإنه كان ذلك معروفاً من رأيه، ثم بلغنا أنه إلى أن قال: وأما قول أهل العلم اليوم جميعاً من أهل العراق، وأهل
رجع عنه
الحجاز، وأهل الشام، وأصحاب الأثر، وأصحاب الرأي وغيرهم: أنه لا رخصة فيها لمضطر ولا لغيره، وأنها منسوخة حرام على ما ذكرنا من النبي وأصحابه، مع أنه قد روي عن ابن عباس شيء شبيه بالرجوع عن
الله
صحیح مسلم ۳۰۰/۵؛ فتح الباري ۸۷/۹ وقد أخطأ ابن حزم؛ حيث قال في المحلى ۱۲۹/۹ : (وقد ثبت على تحليلها بعد رسول الله الجماعة من السلف-رضي عنهم-: -: أسماء بنت أبي بكر الصديق، وجابر بن عبد الله،
منهم من الصحابة-رضي
الله
الله
عنهم-
الصحابة
وابن مسعود وابن عباس، ومعاوية بن أبي سفيان، وعمرو بن حريث، وأبــو ســعيد الخدري، وسلمة، ومعبد إبنا أمية بن خلف. ورواه جابر بن عبد مدة رسول الله الله ومدة أبي بكر وعمر إلى قرب آخر خلافة عمر). وإنما هؤلاء
عن جميع
الصحابة -رضي الله عنهم - بعضهم رووا حديث إباحة المتعة، وليس فيه ما يدل على أنـــه
كان يجيزها بعد موت رسول الله الله وبعضهم لم يبلغه النسخ، فلما نهى عنها عمـ وبين حرمتها لهم فهوا عن قولهم ذلك و رجعوا عنها إلا ابن عباس له فإنه اختلفت الرواية عنه، فقيل: رجع عن قوله. وقيل: إنما كان رأيه إباحتها للمضطر لا لغيره. وقيل: كان رأيه إباحتها مطلقاً. ونحو هذا قاله وذكره غير واحد من أهل العلم؛ ولذلك رد ابن حجر في فتح الباري ،۸۸/۹ ونبه على خطأ قول ابن حزم هذا. ونبهت أنا كذلك على خطأ قوله حتى لا يغتر به أحد، والله أعلم.
=
ص ٢١٨٢