الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء جمعا ودراسة — الصفحة ٢١٨١

الباب الرابع: البيوع، والنكاح، وما يتعلق بهما ۲۱۸۱ مسمى - فَقَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ، فهي قراءة شاذة لا اعتبار لها ولا ينبني عليها حكم(۱). القول الثالث: أن المتعة كانت مباحة بالسنة، ثم حرمت ونسخت بالقرآن والسنة. وقد سبق في دليل القول بالنسخ ما يدل على نسخها بالكتــاب والسنة، من حديث علي وابن مسعود وأبي هريــــــرة، وسبرة، الله عنهم . وغيرهم-رضي وإلى هذا ذهب الإمام الشافعي، وأبو عبيد القاسم بن سلام، وأبـــو جعفر النحاس(٢). هذا كان قول من قال بالنسخ، ودليله. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى إباحة المتعة. روي ذلك عن بعض الصحابة وبعض التابعين، ثم رجعوا عن قولهم ذلك إلا من شذ منهم، فكان كالإجماع على تحريمها (۳). (۱) انظر : أحكام القرآن للجصاص ١٨٦/٢ ؛ الناسخ والمنسوخ لابن العربي ص١٣٥؛ أضواء البيان ٢٥٣/١. (۲) انظر: مختصر المزني ص ٢٣٥؛ الناسخ والمنسوخ في القرآن العزيز ص ٨٠؛ الناسخ والمنسوخ للنحاس ص ١٠٦ . (۳) وقد نقل غير واحد من أهل العلم إجماع أهل العلم على تحريم المتعة. انظر: الناسخ والمنسوخ في القرآن العزيز ص ۸۰-۸۳؛ أحكام القرآن للجصاص ١٨٥/٢-١٩١؛ الناسخ والمنسوخ للنحاس ص ١٠٥؛ الناسخ والمنسوخ لابن العربي ص ١٣٦؛ المنهاج شرح =
ص ٢١٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.