۲۱۸۰ الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند عنهم- والقاسم بن محمد وسالم وعروة ونسبه القرطبي إلى الجمهور (۱) . القول الثاني: أن المتعة دل على إباحتها ثم نسخها سنة النبي ، فهي من
ناسخ الحديث ومنسوخه وليست من ناسخ القرآن ومنسوخه.
وقد سبق جملة من الأحاديث الدالة على إباحتها ثم نسخها.
قالوا: وأما قوله تعالى: ﴿فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَقَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ) (۲) فليس المراد به نكاح المتعة، بل المراد به عقدة النكاح، وهو النكاح الذي يكون بإذن الولي وشاهدين والمراد بأجورهن الصدقات والمهور، وسياق الآية الكريمة يدل على هذا المعنى.
الشرعي
روي هذا عن ابن عباس ، وهو قول الحسن ومجاهد، ونسبه ابن
الجوزي إلى الجمهور )
(۳)
قالوا: أما القراءة التي جاء فيها: ﴿ فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ - إلى أجـــل
(۱) انظر: الناسخ والمنسوخ للنحاس ص ۱۰٥؛ الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه للقيسي المكي ص۲۲۱؛ الناسخ والمنسوخ لابن خزيمة ص ٢٨٤؛ الناسخ والمنسوخ لابن العـــربي ص ١٣٤؛ الجامع لأحكام القرآن ١٢٥/٥
(۲) سورة النساء، الآية (٢٤).
(۳) انظر: جامع البيان ٢٣٦٠/٤ ؛ أحكام القرآن للجصاص ١٨٦/٢؛ الناسخ والمنسوخ للنحاس ص ١٠٦؛ الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ص ۲۲۲؛ الناسخ والمنسوخ لابن العربي ص ١٣٥ ؛ الجامع لأحكام القرآن ۱۲٥/٥ نواسخ القرآن ٣٦٢/٢؛ أضواء البيان ٢٥٣/١.
ص ٢١٨٠