الباب الرابع: البيوع، والنكاح، وما يتعلق بهما
۲۱۷٥
القيامة، كما يدل عليه بعض الأحاديث منه حديث سبرة . قالوا: وحديث علي الذي يدل على تحريمها، فإنه روي بألفاظ مختلفة، والصحيح منه هو الرواية الأولى وهي: (إن النبي نهي عن المتعة، وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر). فقوله: (نهى عن المتعة) كلام مكتفياً بما فيه، وزمن خيبر يتعلق بلحوم الحمر الأهلية، فتوهم بعض الرواة أن يوم خیبر ظرف لتحريمهن فرواه بغيره من الألفاظ لذلك فلا يكون في حديث علي له دلالة على نسخ المتعة يوم خيبر، بل النهي عنها كان عام فتح مكة، فيكون حديث عليه موافقاً لحديث سبرة . الله. وإلى هذا ذهب بعض أهل العلم منهم: سفيان بن عيينة، وأبو
عبيد واختاره ابن القيم ويعكر على هذا القول بأنه لا يساعده جميع الروايات لحديث علي أنها كذلك صحيحة، كما أنه جاءت روايات أخرى عن بعض
مع
الله
الصحابة -رضي عنهم- غير عليه تدل على أن النهي عنها كان
يوم
(۲)
القول الثالث: إن المتعة كانت مشروعة في صدر الإسلام وفي
حالات أسفارهم؛ لذلك نهاهم عنها غير مرة، ثم أباحها لهم في أوقات
(۱) انظر: الناسخ والمنسوخ في القرآن العزيز ص ٧٥؛ التمهيد ٩٥/١١؛ المنهاج شرح صحيح مسلم ۳۰۱/٥؛ زاد المعاد ٤٥۹/۳ ، ٤٤٦٠ فتح الباري ٨٢/٩.
(۲) انظر : المنهاج شرح صحيح مسلم ۳۰۱/۵؛ فتح الباري ٨٢/۹؛ أضواء البيان ٢٥٤/١.
ص ٢١٧٥