٢١٧٦ الأحكام الفقهيَّة التي قيل فيها بالنسخ – تأليف د.
محمد إبراهيم سرا
کند
مختلفة حتى حرمها عليهم في آخر أيامه له وذلك في حجة الوداع، وكان
تحريم تأبيد لا تأقيت، فكان ذلك ناسخاً لما سبقه من الإباحة.
وإلى هذا ذهب بعض أهل العلم منهم
الحازمي
(1)
وهذا القول له وجه؛ لأن الأحاديث التي سبقت في دليل القول بالنسخ
تدل على ما يلي: ١ - أن المتعة كانت مباحة، ثم نهى عنها النبي تلال في غزوة خيبر، وهــذا يدل عليه حديث علي ، وابن مسعود وابن عمر - رضي الله عنهم. وهـي أحاديث صحيحة.
٢ - أن النبي أذن عام فتح مكة في المتعة، ثم نهي عنها قبل الخروج
صحيح.
منها. وهذا يدل عليه حديث سبرة ، وهو كذلك حديث صحيح. ٣- أن النبي الا اذن العام أوطاس في المتعة ثم نهى عنها بعد ثلاثـــة أيــــام. وهذا يدل عليه حديث سلمة بن الأكوع له، وهو كذلك - أن النبي نهي عن المتعة وحرمها عند الخروج لغزوة تبوك. وهــذا يدل عليه حديث أبي هريرة، وجابر -رضي الله عنهما، وليس فيهما ما يدل
على الإذن فيها. وفي إسناد الحديثين ،كلام لكن يقوي بعضهما بعضاً.
ه أن النبي النهي عن المتعة في حجة الوداع، وهذا يدل عليه إحدى رواية كل من حديث علي وحديث سبرة -رضي الله عنهما. وهما حديثان
صحيحا الإسناد.
(۱) انظر: الحاوي ۳۳۰/۹؛ الاعتبار ص ٤٢٧؛ فتح الباري ٨٤/٩.
ص ٢١٧٦