الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء جمعا ودراسة — الصفحة ٢١٧٤

٢١٧٤ الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند هذا وقد اختلف بعض أهل العلم القائلين بنسخ نكاح المتعة في موضعين منه: الأول: في تاريخ نسخ المتعة وهل نسخت مرة أم تكرر نسخها. والثاني: هل هي من ناسخ القرآن ومنسوخه أي بأنها كانت مباحة بالقرآن ثم نسخت به، أم هـ هي من ناسخ الحديث ومنسوخه. أما الأول وهو تاريخ نسخ المتعة، فقد اختلف فيه أهل العلم على ثلاثة أقوال، وهي: القول الأول: أن المتعة نسخت مرتين؛ حيث إنها كانت مباحة قبل خيبر، ثم نسخت و حرمت يوم خيبر كما يدل عليه بعض الأحاديث منه حديث عليه ثم أبيحت عام فتح مكة، وهو عام أوطاس أيضاً، ثم بعد أيام من الإباحة نسخت وحرمت تحريماً مؤبداً، كما يدل عليه بعض الأحاديث منه حديث سلمة بن الأكوع، وسبرة -رضي الله عنهما-. وهذا القول اختاره بعض أهل العلم منهم: الإمام الشافعي، وابن العربي، والنووي (١). القول الثاني: إن المتعة نسخت مرة واحدة؛ حيث إنها كانت مباحة قبل عام الفتح ثم عام الفتح بعد الإذن بها أياماً نسخت وحرمت إلى يوم ۳۰۲-۳۰۰/۰؛ فتح الباري ۸۲/۹-۸۸ (۱) واختاره كذلك الشيخ الشنقيطي. انظر: السنن الكبرى للبيهقي ٣٢٨/٧؛ الناسخ والمنسوخ لابن العربي ص ١٣٥؛ المغني ٤۷/۱۰؛ المنهاج شرح صحيح مسلم ٣٠١/٥؛ فتح الباري ٤٨٤/٩ أضواء البيان ٢٥٤/١. =
ص ٢١٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.