=
الباب الرابع: البيوع، والنكاح، وما يتعلق بهما
۲۱۷۳
فيتزوج المرأة إلى قدر ما يرى أنه يقضي حاجته، وقد كانت تُقرأ ﴿ فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ - إلى أجل مسمى - فَتَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً﴾ الآية، حتى نزلت: ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ إلى قوله: ﴿تُحْصِنِينَ غَيْر مُسَفِحِينَ ﴾ [سورة النساء: ٢٣-٢٤] . فتركت المتعة، وكان الإحصان إذا شاء طلق وإذا شاء أمسك، ويتوارثان، وليس لهما من الأمر شيء)).
ووجه الاستدلال من هذه الأدلة ظاهر؛ حيث إنها تدل بمجموعها على أن المتعة كانت مباحة في صدر الإسلام وأبيحت في بعض الغزوات، ثم نهى النبي عنها، وحرمها بعد فتح مكة تحريماً مؤبداً إلى يوم القيامة، وأكد على تحريمها عند الخروج لغزوة تبوك، ثم في حجة الوداع. فكان هذا النهي والتحريم ناسخاً للإباحة السابقة؛ لذلك يحرم نكاح المتعة ولا يباح في حال من الأحوال(٢).
(1) أخرجه الترمذي في سننه ص ٢٦٦ ، كتاب النكاح، باب ما جاء في تحريم نكاح المتعة، ح (۱۱۲۲)، والبيهقي في السنن الكبرى ،٣٣٥/٧ ، والحازمي في الاعتبار - واللفظ له- ص ٤٢٩ . قال الحازمي: هذا إسناد صحيح لولا موسى بن عبيدة، وهو الربــذي كـــان يسكن الربذة). قال ابن حجر في الفتح ٨٦/٩): (إسناده ضعيف، وهو شاذ مخالف لمـــا علة إباحتها). وقال في التلخيص ١٥٨/٣): (وفي إسناده موسى بن عبيدة الربذي
تقدم من .
وهو ضعيف).
(۲) انظر: الناسخ والمنسوخ في القرآن العزيز ص ۸۲؛ شرح معاني الآثار ٢٤/٣-٢٧؛ ناسخ الحديث ومنسوخه لابن شاهين ص ٤٥١ - ٤٧١؛ الاعتبار ص ٤٢٦ - ٤٣١؛ الجامع
لأحكام القرآن ۱٢٥/٥ - ۱۲۸؛ المغني ٤٦/١٠ - ٤٨ ؛ المنهاج شرح صحيح
ص ٢١٧٣