٢١٥٨ الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند
عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم زَوَّجَتْ حفصة بنت عبد الرحمن، المنذر بن الزبير، هذا وعبد الرحمن غائب بالشام، فلما قدم عبد الرحمن قال: ومثلي يصنع به؟ ومثلي يفتات عليه؟ فكلمت عائشة المنذر بن الزبير، فقال المنذر: فإن ذلك بيد عبد الرحمن، فقال عبد الرحمن: ما كنت لأرد أمراً قضيتيه، فقرت حفصة عند المنذر، ولم يكن ذلك طلاقاً)).
الله عنها -
ووجه الاستدلال منها هو أن حديث عائشة -رضي وغيره من الأحاديث التي جاء فيها أنه لا نكاح إلا بولي تدل على بطلان النكاح بغير إذن الولي. وما روي من فعلها يدل على أن المرأة إذا نكحت بغير إذن وليها، وأجاز الولي ذلك النكاح فإنه ينفذ وإلا فـــلا(٢).
وقد سبق ما يعترض به على وجه الاستدلال مما
رضي
الله عنها -
من
الأول.
عائشة روي عن
فعلها في مناقشة وجه الاستدلال منه في أدلة القول
دليل القول الرابع:
ودليل القول الرابع وهو أن البكر لا يزوجها إلا وليها، والثيب لها أن تتزوج بغير إذن وليها حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- أن النبي قال: «الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها، وإذنها
(۱) سبق تخريجه في ص ٢١٣٥. (۲) انظر: بدائع الصنائع ٥١٤/٢ ، ٥١٧
ص ٢١٥٨