الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء جمعا ودراسة — الصفحة ٢١٥٩

صماتها (۱). الباب الرابع: البيوع، والنكاح، وما يتعلق بهما ٢١٥٩ وفي رواية عنه له أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ليس للولي مع النيب أمر، واليتيمة تُستأمر وصمتها إقرارها (٢). ووجه الاستدلال منه هو: أن هذا الحديث يدل على الفرق بين الثيب والبكر، وأن الثيب ليس للولي معها أمر، فيكون الولي شرطاً في نكاح البكر لا نكاح النيب؛ لأن الثيب أحق بنفسها من وليها(۳). واعترض عليه بما يلي: أ بأن المراد بقوله: (الأيم أحق بنفسها من وليها) هو أنها أحق من وليها بالرضا، أي أنها لا تزوج حتى تنطق بالإذن بخلاف البكر فإن سكوتها إذنها، وليس المراد بذلك نفي ولاية الولي عليها في النكاح). ب أن الأحاديث التي تدل على اشتراط الولي عامة كقوله: (لا نكاح إلا بولي وقوله: (أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل)، فهي تشمل الثيب والبكر ويدل على أن الثيب في ذلك مثل البكر حديث معقل بن يسار ؛ (۱) سبق تخريجه في ص ٢١٤٦. (۲) سبق تخريجه في ص ٢١٤٦. (۳) انظر: المحلى ٣٥/٩ التمهيد ٣٦/١١؛ بداية المجتهد ٩٥٢/٣. (٤) انظر : سنن الترمذي ص ٢٦٢؛ المحلى ٣٦/٩؛ الجامع لأحكام القرآن ۷۰/۳؛ المنهاج شرح صحیح مسلم ۳۲۱/٥؛ فتح الباري ،۱۱۱/۹ ، ۱۱۳؛ تحفة الأحوذي ٢٥٤/٤.. (٥) انظر: المحلى ٣٥/٩؛ التمهيد ٣٦/١١.
ص ٢١٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.