الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء جمعا ودراسة — الصفحة ٢١٥٧

الباب الرابع: البيوع، والنكاح، وما يتعلق بهما ٢١٥٧ ثيب أمرها إلى رجل من القوم غير ولي، فأنكحها رجلاً، فبلغ ذلك عمر بن الخطاب له فجلد الناكح والمنكح ، ورَدَّ نكاحها) (۱). ووجه الاستدلال منهما كالاستدلال من حديث عائشة وأبي موسى وأبي هريرة -رضي الله دليل القول الثالث: عنهم. من أدلة القول الثالث وهو أن النكاح لا يصح إلا بإذن الولي، لكن إن تزوجت بغير إذن وليها كان نكاحها موقوفاً على إجازة الولي، - فإن أجاز نفذ وإلا فلا ما يلي: أولا: الأحاديث التي جاء فيها أنه لا نكاح إلا بولي، ومنها حديث عائشة -رضي الله عنها - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل الحديث (٢). ثانيًا: عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن عائشة رضي الله هريرة وابن عباس و غيرهما، وروى عنه ابن جريج ،وقتادة، وغيرهما. انظر: تهذيب التهذيب ٢٢٤/٧؛ التقريب ٦٨٥/١. (1) أخرجه الشافعي في الأم ١٤/٥ ، وعبد الرزاق في المصنف - واللفظ لـه - ١٩٩/٦، والبيهقي في السنن الكبرى ۱۷۹/۷ . قال ابن حجر في التلخيص الحبير ١٦٠/٣: (وفيه انقطاع، لأن عكرمة لم يدرك ذلك. وقال الشيخ الألباني في إرواء الغليل ٢٤٩/٦: (فالسند صحيح لولا أنه منقطع، قال أحمد بن حنبل: عكرمة بن خالد لم يسمع من عمر، وسمع من ابنه). (۲) سبق تخريجه في ص ۲۱۳۱
ص ٢١٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.