الباب الرابع: البيوع، والنكاح، وما يتعلق بهما
٢١٤٣
وروي ذلك عن عمر ،وعلي وابن مسعود، وابن عباس، وأبي
وإليه ذهب سعيد بن المسيب، والحسن،
الله هريرة، وعائشة رضي عنهم. وعمر بن عبد العزيز، وشريح، والنخعي، وجابر بن زيد، والثوري، وابن أبي ليلى، وابن شبرمة وابن المبارك، وعبيد الله العنبري، و إسحاق،
وأبو عبيد، وابن جرير الطبري، وابن حزم
ذلك (٢)
•
(1)
وذكر ابن المنذر أنه لا يعرف عن أحد من الصحابة خلاف
القول الثالث: أن النكاح لا يصح إلا بإذن الولي، فإن تزوجت بغير إذن وليها كان نكاحها موقوفاً على إجازة الولي، فإن أجاز نفذ وإلا فلا. وهو قول لمحمد بن الحسن (۳) ، وروي ذلك عن ابن سيرين، والقاسم
بن محمد، والحسن
(٤)
القول الرابع: أن البكر لا يزوجها إلا وليها، والثيب لها أن تتزوج
بغير إذن وليها.
وهو قول داود الظاهري(٥).
(۱) انظر : سنن الترمذي ص ٢٦٠؛ التمهيد ٢٤/١١؛ المحلى ٢٥،٣٢/٩؛ المغني ٣٤٥/٩.
(۲) انظر : فتح الباري ١٠٥/٩.
(۳) انظر: المبسوط ۱۳/٥؛ الهداية مع شرحه فتح القدير ٢٥٩/٣.
(٤) انظر: المحلى ٣٣/٩؛ المغني ٣٤٥/٩.
(٥) انظر: المحلی (۳۳/۹؛ بداية المجتهد ٤٩٤/٣.
ص ٢١٤٣