١٤٢ الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند القول الأول: يستحب أن لا تتزوج المرأة إلا بإذن وليها، فإن
تزوجت بغير إن وليها فإنه يصح النكاح، لكن إن زوجت نفسها من غير كفء فلوليها فسخ النكاح.
وهو قول أبي حنيفة، وظاهر المذهب عند الحنفية). وروي نحوه
عن الزهري، والشعبي
(۲)
القول الثاني: لا تُزوج المرأة نفسها ولا يعقد نكاحها إلا وليها. وهو قول أبي يوسف ومحمد بن الحسن(۳)، ومذهب المالكية(٤)، والشافعية)، و الحنابلة (٦).
(۱) وهو رواية عن أبي يوسف ومحمد . انظر : موطأ محمد بن الحسن ص۱۸۲؛ شرح معاني الآثار ۱۳/۳؛ مختصر القدوري ص ١٤٦؛ المبسوط ١٣/٥؛ الهداية وشرحه فتح القدير
٢٥٥/٣، ٢٥٦؛ الاختيار ٩٠/٣؛ حاشية ابن عابدين ١١٥/٤.
(۲) انظر: التمهيد (۳۰/۱۱؛ بداية المجتهد ٩٤٩/٣
(۳) هذا هو قول محمد المشهور، وذكر الطحاوي أنه قول أبي يوسف الأخير، وذكر بعض الحنفية عنه عكس ذلك. انظر: الموطأ لمحمد ص۱۸۲؛ شرح معاني الآثار ١٣/٣؛ مختصر
القدوري ص ١٤٦؛ الهداية وشرحه فتح القدير ٢٥٥/٣، ٢٥٦. (٤) انظر: المعونة ۷۲۷/۲؛ التمهيد ٢٤/١١؛ بداية المجتهد ٩٤٩/٣؛ جامع الأمهات ص ٢٥٥؛ الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ٣٤٩/٢.
(٥) انظر : الأم ۲۱/٥؛ مختصر المزني ص ٢٢٤ ؛ التنبيه ص ۲۲۳؛ روضة الطالبين ص۱۱۸۱، ۱۱۸۲؛ مغني المحتاج ٣٤٩/٤.
(٦) انظر : المغني ٣٤٥/٩؛ الشرح الكبير ۱٥٥/۲۰؛ الممتع ٤٤٠/٥ الإنصاف ٤١٥٥/٢٠
الإقناع ٣٢٢/٣.
ص ٢١٤٢