٢١٤٤ الأحكام الفقهيَّة التي قيل فيها بالنسخ – تأليف د. محمد إبراهيم سركند
الأدلة
استدل أصحاب القول الأول - وهو صحة النكاح بغير إذن الولي إن تزوجت من كفء بأدلة منها ما يلي:
أولا: قوله تعالى: ﴿فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا
غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ) فهذه الآية تدل على صحة نكاح المرأة إذا تزوجت بغير إذن الولي؛ لأنه سبحانه وتعالى أضاف إليها النكاح في قوله : (حتى تنكح زوجا غيره كمــــا أضاف إليها رجعتها إلى الزوج الأول بنكاح جديد بعد مفارقة الزوج الثاني وانقضاء العدة (٢).
واعترض عليه بأن المراد بالنكاح في الآية هو الإنكاح بعقد الولي، كما جاءت السنة ببيان ذلك، وإنما أضيف إليها النكاح لأنها محل ذلك وسببه، لا لأن لها أن تعقد على نفسها بغير إذن الولي(۳).
ثانيا : قول
ـه تعالى: ﴿وَإِذَا طَلَّقَمُ النِسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن
يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرْضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ (٤) .
(۱) سورة البقرة، الآية (۲۳۰).
(۲) انظر : أحكام القرآن للجصاص ٤٣٧/١٢؛ بدائع الصنائع ٥١٥/۲؛ روح المعاني للألوس
.۲۱۳/۲
(۳) انظر: أحكام القرآن لابن العربي ،۱۹۸/۱ ، ۱۹۹؛ سبل السلام ۲۳۳/۳
(٤) سورة البقرة، الآية (۲۳۲).
ص ٢١٤٤