الباب الرابع: البيوع، والنكاح، وما يتعلق بهما ٢٠١٥
القول الثاني: لا يجوز بيع الحاضر للبادي. وهو مذهب المالكية ) ، والشافعية (٢)، والحنابلة (۳).
وروى ذلك عن
الله بن مالك رضي أهل العلم(٤) .
من
الأدلة
طلحة بن عبيد الله، وابن عمر، وأبي هريرة، وأنس
عنهم. وقال به عمر بن عبد العزيز والليث وأكثر
أدلة القول الأول وهو جواز بيع الحاضر للبادي إلا أن يكون فيـــه ضرر على أهل البلد فيكره ما يلي:
أولا: الأحاديث التي فيها أن الدين النصيحة وقد سبق ذكر بعضها في دليل القول بالنسخ. ثانيًا: الأحاديث التي فيها النهي عن بيع الحاضر للبادي، ومنها: عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما - قال: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن حاضر لباد (٥).
يبع
(۱) انظر: المعونة ۱۰۳۳/۲؛ التمهيد ٢٧٥/١٢؛ بداية المجتهد ۱۲۲۹/۳، ۱۲۳۰؛ جامع الأمهات ص ٣٥٠ . (۲) انظر: مختصر المزني ص ١٢٥؛ الحاوي ٣٤٦/٥ ٣٤٧؛ البيان ٣٥٠/٥؛ المنهاج شرح صحیح مسلم ١٥/٦؛ روضة الطالبين ص ٥٣٢ .
(۳) انظر المغني ۳۰۹/٦ ۳۱۰؛ الشرح الكبير ١٨٤/١١؛ الممتع ٥٤/٣؛ الإنصاف
.١٨٤/١١
(٤) انظر: المحلى ۳۸۱/۷ -۳۸۳؛ المغني ٣٠٩/٦؛ فتح الباري ٤٤٨/٤ .
(٥) أخرجه البخاري في صحيحه ص ٤٢٥ ، كتاب البيوع، باب من كره أن يبيع =
ص ٢٠١٥