=
٢٠١٦ الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند
ووجه الاستدلال هذه الأدلة: من
هو أن الأحاديث التي فيها أن الدين
النصيحة عامة تشمل بيع الحاضر للباد وغيره، لذلك يجوز للحاضر أن
يبيع
للبادي نصحاً له، لكن إن كان في بيعه له ضرر على أهل البلد فيكره بيعه لــــه؛ للأحاديث التي جاء فيها النهي عن بيع
الحاضر للباد (۱).
ويعترض عليه بأن الأحاديث التي فيها أن الدين النصيحة عامة،
وأحاديث النهي عن بيع الحاضر للبادي خاصة، والخاص يقضي على العـــام، والنهي يكون للتحريم إلا أن يوجد ما يصرفه عنه، وليس هنا ما يصرف النهي
عن التحريم إلى غيره (٢). دليل القول الثاني:
من أدلة القول الثاني - وهو عدم جواز أن يبيع حاضر للبادي- ما يلي: أولا: حديث ابن عمر - رضي الله عنهما ، وقد سبق ذكره في دليـــل
القول السابق.
ثانيا: عن أبي هريرة له لله يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا قال: لا يبع حاضر لباد (۳).
حاضر لباد، ح(٢١٥٩).
الهداية
(۱) انظر: مختصر القدوري ص ٤٨٤ الاختيار لتعليل المختار ٢٦/٢؛ العناية علـ ٤٧٨/٦ ؛ عمدة القاري ٤٦٠/٨، ٤٦١ . (۲) انظر : المغني ۳۰۹/٦ ۳۱۰؛ المنهاج شرح صحيح مسلم ١٥/٦؛ فتح الباري ٤٤٨/٤. (۳) أخرجه البخاري في صحيحه ص ٤٢٥ ، كتاب البيوع، باب يشتري حاضر لبــاد بالسمسرة، ح(٢١٦٠)، ومسلم في صحيحه واللفظ له ١٤/٦، كتاب البيوع، بـــاب تحريم بيع الحاضر للبادي، ح(١٥٢٠) (١٨).
ص ٢٠١٦