الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء جمعا ودراسة — الصفحة ٢٠١٤

٢٠١٤ الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند واعترض عليه بما يلي: أ- أنه إنما تصح دعوى النسخ عند العلم بتأخر الناسخ، وليس في هـذه المسألة ما يدل على أن أحاديث النصيحة متأخرة عن أحاديث النهي عن بيــ الحاضر للباد (۱). - ب أنه إنما تصح دعوى النسخ عند عدم إمكان الجمع بين الأدلة، وهنا يمكن الجمع بينها فلا حاجة لدعوى النسخ؛ وذلك لأن أحاديث النصيحة عامة، وأحاديث النهي عن بيع الحاضر للباد خاصة، والخاص يقضـــي علـــى العام، فيعمل على العام فيما عدا محل الخصوص هذا كان قول من قال بالنسخ، ودليله. (۲) وقد اختلف أهل العلم في بيع الحاضر للباد على قولين: القول الأول: يكره يبع الحاضر للبادي إن كان فيه ضرر على أهل البلد، وإلا فلا بأس به. وهو مذهب الحنفية (۳)، ورواية عن الإمام أحمد (٤)، ونحوه قول عطاء، ومجاهد (٥). (۱) انظر: سبل السلام ٤٤٠/٣ نيل الأوطار ٢٣٥/٥ (۲) انظر : فتح الباري ٤٤٤٨/٤ نيل الأوطار ٢٣٥/٥ (۳) انظر: شرح معاني الآثار ۱۱/٤ ، ۱۲؛ مختصر القدوري ص ٨٤؛ الاختيار لتعليل المختار ٢٦/٢ ؛ العناية على الهداية ٤٧٨/٦؛ عمدة القاري ٤٦٠/٨، ٤٦١. (٤) انظر : المغني ٣٠٩/٦؛ الشرح الكبير ١٨٣/١١؛ الإنصاف ١٨٤/١١. (٥) انظر : المغني ٣١٠/٦؛ المنهاج شرح صحيح مسلم ١٥/٦؛ فتح الباري ٤٤٨/٤.
ص ٢٠١٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.