٢٠٠٤ الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سر
أهل العلم).
القول الثاني: إن كسب الحجام وأجره حرام.
وهو رواية عن الإمام أحمد (۲) ، وقول بعض أهل الظاهر ونفر من
المحدثين (۳). وروى كراهة كسب الحجام عن عثمان، وأبي هريرة
.
والحسن، والنخعي
الأدلة
من
(٤)
أدلة القول الأول وهو حلّ كسب الحجام وأجره ما سبق في
الله عنهم؛
دليل القول بالنسخ من حديث ابن عباس، وأنس، ومحيصة -رضي حيث إن تلك الأحاديث تدل على أن كسب الحجام وأجره مباح غير حرام؛ إذ لو كان حراماً لما أعطى النبي الا الله الحجام أجره؛ لأنه لا يؤكل إلا ما يحلّ أكله، كما يدل على حلّه الأمر بإطعامه الرقيق، وهم آدميون يحرم عليهم أكل ما حرمه الله كما يحرم على الأحرار، كما أن الأحرار متعبدون فيهم كما تعبدوا في أنفسهم).
(۱) انظر : المغني ۱۱۸/۸؛ المنهاج شرح صحيح مسلم ٧٧/٦؛ فتح الباري ٥٦٤/٥ (۲) انظر : المغني ١١٨/٨؛ الإنصاف ٣٨٩/١٤.
(۳) انظر: الاعتبار ص ٤٢٢ .
(٤) انظر : المغني ١١٨/٨.
(٥) انظر: مختصر المزني ص ٣٧٦؛ شرح معاني الآثار ۱۲۹/٤ - ١۳۲؛ التمهيـد ٢١٩/١٦،
۲۲۰؛ المغني ۱۱۸/۸، ۱۱۹.
ص ٢٠٠٤