الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء جمعا ودراسة — الصفحة ٢٠٠٣

الباب الرابع: البيوع، والنكاح، وما يتعلق بهما على أن النبي لا اله نهاه عن كسب الحجام أولاً ، ثم أمره بأن يعلفــــه ناضـــحـه ورقيقه، فدل ذلك على حله؛ لأن ما يحل أكله للرقيق يحل أكله للأحرار، فثبت منه حل كسب الحجام وتأخره على النهي والتحريم، فيكون ذلك ناسخاً له (۱). هذا كان قول من قال بالنسخ، ودليله. وقد اختلف أهل العلم في كسب الحجام وأجره على قولين: القول الأول: أن أجر الحجام وكسبه جائز وحلال، وأن التنزه عنه أولى. وهو مذهب الحنفية (۲)، والمالكية (۳)، والشافعية (4)، والحنابلة)، وقول ابن عباس ، و عكرمة ،والقاسم، وربيعة، ويحيى الأنصاري، وجمهور (۱) انظر شرح معاني الآثار ۱۲۹/٤ - ۱۳۲؛ التمهيد ٢١٩/١٦ - ٢٢١؛ الاعتبار ص ٤٢١ - ٤٢٣ ؛ الجامع لأحكام القرآن ١٧٥/٦؛ الناسخ والمنسوخ في الأحاديث ص ٧٣، ٧٤؛ رسوخ الأحبار ص ٤٢٩ - ٤٣١ . (۲) انظر: الموطأ لمحمد ص ٣٤٢؛ شرح معاني الآثار ۱۳۲/٤؛ مختص اختلاف العلماء ٩٥/٣؛ عمدة القاري ۳۷۸/۸. (۳) انظر: التمهيد (۲۱۹/۱٦ - ۲۲۰؛ الاستذكار ٥٢٥/٧؛ المنتقى للباجي ٣٧١/١٠؛ بدايــــة المجتهد ١٣٤٨/٤. (٤) انظر: مختصر المزني ص ٣٧٦؛ العزيز ١٥٥/١٢، ١٥٦؛ روضة الطالبين ص٤٧٤؛ فتح الباري ٥٦٤/٤. (٥) قالوا: ويكره للحر أكل أجرته . انظر : المغني ۱۱۸/۸؛ الشرح الكبير ٣٨٧/١٤؛ الممتع ٤٦٣/٣، ٤٤٦٤ الإنصاف ٣٨٩/١٤.
ص ٢٠٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.