الباب الرابع: البيوع، والنكاح، وما يتعلق بهما
دليل القول الثاني:
٢٠٠٥
استدل أصحاب القول الثاني - وهو تحريم كسب الحجام وأجره - بمــا سبق في دليل القول بالنسخ من حديث رافع بن خديج، وأبي مسعود البدري، الله وأبي هريرة، وأبي جحيفة، رضي عنهم؛ حيث إنها تدل على النهي عن كسب الحجام، وعلى أنه خبيث، وهو ظاهر في التحريم).
واعترض عليه بما يلي:
أ- بأن تسمية كسب الحجام خبيثاً لا يلزم منه التحريم، فقد سمى
الثوم والبصل خبيثين، مع أنهما مباحان (٢).
وأن النهي قد يكون للتنزيه لا التحريم، وحملـه عليـه هنــا أولى؛ للأحاديث الدالة على الجواز والحل(۳).
ب- أنه على تقدير أن المراد بتلك الأحاديث التحريم فإنها تكون
منسوخة بما يدل على الحل والجواز؛ لأن معه ما يدل على تأخره كما
سبق بيانه(4).
الراجح:
بعد عرض الأقوال والأدلة في المسألة يظهر لي - والله أعلم بالصواب أن
(۱) انظر: شرح معاني الآثار ۱۲٩/٤ ؛ الاعتبار ص ٤٢١، ٤٢٢؛ المغني ١١٨/٨.
(۲) انظر : المغني ۱۱۹/۸.
(۳) انظر: التمهيد ۲۲٠/١٦، ۲۲۱؛ المغني ١١٩/٨.
(٤) انظر: شرح معاني الآثار ۱۲۹/٤ - ۱۳۲؛ التمهيد ۲۱۹/۱٦ - ۲۲۱؛ الاعتبار
ص ٤٢١ - ٤٢٣ .
ص ٢٠٠٥