۲۰۰۲ الأحكام الفقهيَّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند
أن يعلفه ناضحه ويطعمه رقيقه)(۱).
سادسًا: عن ابن عباس -رضي الله عنهما - قال: (احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وأعطى الذي حجمه، ولو كان حراماً لم يعطه)(٢).
النبي
صلى الله عليه وسلم
وفي رواية عنه الله قال : حجم) النبي له عبد لبني بياضة، فأعطاه
يعطه النبي
أجره، وكلم سيده فخفف عنه من ضريبته، ولو كان سحتاً
سابعًا: عن أنس الله قال : (دعا النبي الله غلاماً حجاماً فحجمه، وأمر له بصاع أو صاعين، أو مد أو مدين، وكلَّم فيه فخفف من ضريبته)(4). ويستدل منها على النسخ: بأن حديث رافع بن خديج، وأبي مسعود البدري، وأبي هريرة، وأبي جحيفة -رضي تدل على النهي عن
الله
عنهم-
الله عنهم
كسب الحجام وعلى تحريمه وحديث ابن عباس، وأنس -رضي يدل على حله، فيكون ما يدل على الحل ناسخاً لما يدل على النهي والتحريم؛ لأن ما يدل على الحل متأخر ؛ يدل على ذلك حديث محيصة؛ حيث إنه يدل
(۱) أخرجه الحازمي في الاعتبار ص ٤٢٢ .
(٢) أخرجه البخاري في صحيحه ص ٤١٦ ، كتاب البيوع، باب ذكر الحجام، ح(۲۱۰۳). (۳) أخرجه مسلم في صحيحه ،٨٥/٦ ، كتاب المساقاة، باب حــل
ح ( ١٢٠٢) (٦٦).
الحجامة،
(٤) أخرجه البخاري في صحيحه ص ٤٤٧ ، كتاب الإجارة، باب من كلم مــــوالي العبد أن يخففوا عنه من خراجه، ح(۲۲۸۱)، ومسلم في صحيحه ٨٥/٦، كتاب المساقاة، بـــاب حل أجرة الحجامة، ح(١٥٧٧)(٦٢).
ص ٢٠٠٢