الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء جمعا ودراسة — الصفحة ١٥٦

١٥٦ الأحكام الفقهيَّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند نسخ روايته. وذلك لحسن الظن بالراوي؛ لأنه لا يعمل على خلاف روايته إلا وقـــــد علم ما ينسخه وإلا يكون ذلك طعناً في عدالته (۱). ثامنا: عمل أهل المدينة. إذا ثبت حكم من أحكام الشريعة بدليل من الكتاب أو السنة، وكـــان عمل أهل المدينة على خلافه، فهل يكون عملهم هذا دليلاً على نسخه ؟ جمهور أهل العلم على أن عمل أهل المدينة على خلاف حكم ليس دليلاً على نسخه؛ لأن عملهم أو اتفاقهم على حكم ليس بإجماع حتى يكون ذلك دليلاً على النسخ، وليس عملهم دليلاً آخر مما يُنسخ به وذهب بعض المالكية إلى أن عمل أهل المدينة على خلاف حكم يــــدل على نسخه؛ لأن وجود علم أهل المدينة بخلاف حكم دليل على نسخه، وإلا لما خالفوه (۳). والله أعلم. إحدى وعشرين وثلاثمائة. انظر: تذكرة الحفاظ ۸۰۸/۳؛ البداية والنهاية ١٦٨/١١؛ الجواهر المضية ٢٧١/١٠. (۱) قد قرر هذا الطريق الطحاوي، وتبعه غير واحد من الحنفية منهم: العيني، وابن الهمام، والملا علي القاري. وأشار إليه الحازمي ونسبه إلى الكوفيين. انظر: شرح معاني الآثار للطحاوي ۲۳/۱؛ شرح مشكل الآثار - تحفة الأخيار بترتيب شرح مشكل الآثار ٢٤/٣؛ الاعتبار للحازمي ص ٥٧؛ عمدة القاري للعيني ١٥٥/٨؛ فتح القدير لابن الهمام ۱۱۰/۱؛ ٣٥٩/٢؛ اللباب في الجمع بين السنة والكتاب للمنبجي ۸۸/۱؛ فتح باب العناية للملا علي القاري ١٠٣/١، ٥٨٦. (۲) انظر : أصول السرخسي ٣١٤/١؛ المستصفى ص ١٤٨؛ روضة الناظر ٢٤٠/١. (۳) وإلى هذا الطريق أشار شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى ١٥١/٢١؛ حيث قال: (وكذلك =
ص ١٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.