التمهيد
وذلك؛ لأن ترتيب المصحف ليس على ترتيب النزول (۱).
١٥٥
وقيل: إن كون أحد النصين في المصحف بعد الآخر، يفيد التأخير؛ لأن
الأصل موافقة الوضع للنزول (٢).
وهذا القول مخالف للواقع؛ لذلك فليس له أي اعتبار (۳) .
سابعا : إذا روى الصحابي حديثاً عن النبي الا الله ثم عمل أو أفتى بخلاف ما رواه.
الله
- حديثاً عن رسول الله ، ثم عنهم
إذا روى أحد الصحابة رضي عمل أو أفتى على خلافه، فليس عمله هذا عند جمهور أهل العلم دليلاً علــــى
نسخ روايته.
وذلك:
لأن عمله على خلاف روايته له احتمالات عدة، ثم إن عمله ليس أولى
من روايته (٤).
وذهب بعض الحنفية - ومنهم الطحاوي (٥) - إلى أن ذلك يعتبر دليلاً على
(۱) راجع المصادر في الحاشية السابقة.
(۲) انظر : شرح مراقي السعود على أصول الفقه ص ۱۲۲.
(۳) انظر: الإحكام لابن حزم ٥٠٥/١
(٤) انظر: المحلى ٤٢٤/٤ المجموع ۲۷۱/۶؛ التنبيه على مشكلات الهداية لابن أبي العز
٣٦٥/١؛ فتح الباري ۲۲۹/٤؛ نيل الأوطار للشوكاني ٣٤/١، ٣٣٨/٤.
(٥) هو: أحمد بن محمد سلامة
بن
بن سلمة الأزدي المصري، أبو جعفر الطحاوي، أخذ عن
المزني، والقاضي عبد الحميد الأزدي ،وغيرهما، وروى عنه الطبراني، وأحمد بن عبد الوارث ، وغيرهما، وكان فقيهاً حافظاً، ومن مؤلفاته شرح معاني الآثار) وتوفي سنة =
ص ١٥٥