الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء جمعا ودراسة — الصفحة ١٥٥

التمهيد وذلك؛ لأن ترتيب المصحف ليس على ترتيب النزول (۱). ١٥٥ وقيل: إن كون أحد النصين في المصحف بعد الآخر، يفيد التأخير؛ لأن الأصل موافقة الوضع للنزول (٢). وهذا القول مخالف للواقع؛ لذلك فليس له أي اعتبار (۳) . سابعا : إذا روى الصحابي حديثاً عن النبي الا الله ثم عمل أو أفتى بخلاف ما رواه. الله - حديثاً عن رسول الله ، ثم عنهم إذا روى أحد الصحابة رضي عمل أو أفتى على خلافه، فليس عمله هذا عند جمهور أهل العلم دليلاً علــــى نسخ روايته. وذلك: لأن عمله على خلاف روايته له احتمالات عدة، ثم إن عمله ليس أولى من روايته (٤). وذهب بعض الحنفية - ومنهم الطحاوي (٥) - إلى أن ذلك يعتبر دليلاً على (۱) راجع المصادر في الحاشية السابقة. (۲) انظر : شرح مراقي السعود على أصول الفقه ص ۱۲۲. (۳) انظر: الإحكام لابن حزم ٥٠٥/١ (٤) انظر: المحلى ٤٢٤/٤ المجموع ۲۷۱/۶؛ التنبيه على مشكلات الهداية لابن أبي العز ٣٦٥/١؛ فتح الباري ۲۲۹/٤؛ نيل الأوطار للشوكاني ٣٤/١، ٣٣٨/٤. (٥) هو: أحمد بن محمد سلامة بن بن سلمة الأزدي المصري، أبو جعفر الطحاوي، أخذ عن المزني، والقاضي عبد الحميد الأزدي ،وغيرهما، وروى عنه الطبراني، وأحمد بن عبد الوارث ، وغيرهما، وكان فقيهاً حافظاً، ومن مؤلفاته شرح معاني الآثار) وتوفي سنة =
ص ١٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.