الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء جمعا ودراسة — الصفحة ١٥٧

التمهيد المطلب الخامس : بعض من ألف في النسخ ١٥٧ إن موضوع معرفة الناسخ والمنسوخ من الكتاب والسنة موضوع ذو أهمية عند أهل العلم، ولذلك فقد اهتم به السابقون واللاحقون، فألفوا فيـــه مؤلفات كثيرة، بدءاً من عصر التابعين وحتى العصر الحاضر، سواء كانت في الناسخ والمنسوخ في القرآن أم في السنة. وقد كان تأليفهم في الناسخ والمنسوخ على نوعين؛ حيث ألف بعضهم في الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم، وبعضهم ألف في الناسخ والمنسوخ في السنة، كما أن بعضهم ألف في كثير ممن يحتج بالعمل من أهل المدينة أصحاب مالك وغيرهم يقولون: هذا منسوخ). كما أشار إليه أبو إسحاق الشاطبي في الموافقات ٤٩/٢؛ حيث قال: (وقد سُئل أي الإمام مالك عن سجود القرآن الذي في المفصل، قيل له: أتسجد أنت فيه ؟ فقال: لا، وقيل له : إنما ذكرنا هذا لك لحديث عمر بن عبد العزيز، فقال: "أحب الأحاديث إلي ما أجمع الناس عليه، وهذا مما لم يجتمع الناس عليه، وإنما هو حديث من حديث الناس، وأعظم من ذلك القرآن، يقول الله: هو منه آيات محكمات هن أم الكتاب... فالقرآن أعظم خطراً وفيه الناسخ والمنسوخ، فكيف بالأحاديث، وهذا مما لم يجتمع عليه. وهذا ظاهر في أن العمل بأحد المتعارضين دليل على أنه الناسخ للآخر؛ إذ كانوا إنما يأخذون بالأحدث فالأحدث من أمر رسول الله . وروي عن ابن شهاب أنه قال: "أعيى الفقهاء وأعجزهم أن يعرفوا ناسخ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من منسوخه"، وهذا صحيح، ولما أخذ مالك بما عليه الناس وطرح ما سواه انضبط له الناسخ من المنسوخ على يسر، والحمد لله وانظر كذلك التمهيد لابن عبد البر .۱۹۷/۱۳
ص ١٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.