الأب
والمالكية يسمون الإقرار بالنسب بالاستلحاق ، فقالوا : إنما يستلحق
قال ابن القاسم : إذا أقر رجل بابن جاز إقراره ، ولحق به ، كان أو كبيراً ، أنكر الابن أو أقرّ .
ويشترط لصحة هذا الإقرار عندهم شرطان :
صغيراً
الشرط الأول : أن يكون المستلحق مجهول النسب ، وهذا يتفق مع
ما قال به الحنفية
الشرط الثاني : ألا يُكَذَّب المُستلحق في استلحاقه العقل لصغر الأب عمن استلحقه ، وعبر ابن شاس بالحس بدلاً من العقل ، أو لم تكذبه العادة . لكون المُسْتَلْحِق لم يدخل البلد الذي ولد به المُستلحق أو لم يُكَذِّبه الشرع، كاستلحاق معروف النسب . وهو موافق لقــول الحنفية أيضاً في الجملة
بالغاً
ويلحق مجهول النسب مستلحقه إن صَغر، بل وإن كبر أي كان
حين
استلحاقه ، ويلحق مجهول النسب مستلحقه إن كان حياً ، بل
وإن كان ميتاً
وإن استلحق شخص شخصاً وارثاً غير ولد لمستلحقه (بالكسر) كأخ وعم وأب وأم فلا يثبت نسبه له ، ولا يرثه المستلحق إن وجد وارث له . ففي إرثه خلاف عندهم . فالمذهب عند ابن يونس لا إرث بإقرار ، وقال ابن رشد: مذهب المدونة الإرث بالإقرار ، وعزاه الباجي وجمهور أصحابه . وخص الخلاف في إرث المقر به من المقر
لمالك
- 9V-
ص ٩٧