النسب وأحكامه في الشريعة الإسلامية والقانون الكويتي - حسن - ط لجنة التأليف — الصفحة ٩٦

أما الأول فالأمر فيه لا يخلو من أحد وجهين : أما إن كان الوارث واحداً ، أو كان أكثر من واحد ، بأن مات رجل وترك ابناً فأقر بأخ ، فهل يثبت نسبه من الميت؟ اختلف الحنفية ، فذهب أبو حنيفة ومحمد إلى أنه لا يثبت النسب بإقرار وارث واحد ؛ لأن الإقرار بالأخوة إقرار على غيره لما فيه من حمل نسب غيره على غيره ، فكان شهادة ، وشهادة الفرد غير مقبولة وذهب أبو يوسف إلى أنه يثبت ، وبه أخذ الكرخي ؛ لأن إقرار الواحد مقبول في حق الميراث ، فيكون مقبولاً في حق النسب كإقرار الجماعة أما إن كان أكثر من واحد بأن كانا رجلين أو رجلاً وامرأتين فصاعداً لإن النسب يثبت بإقرارهم جميعاً باتفاق الحنفية ؛ لأن شهادة رجلين أو رجل وامرأتين في النسب مقبولة وأما في حق الميراث فإقرار الوارث الواحد بوارث يصح ويصدق في حق الميراث . بأن أقر الابن المعروف بأخ ، وحكمه أنه يشاركه فيما في يده من الميراث ؛ لأن الإقرار بالأخوة إقرار بشـيـئـين : النسب واستحقاق المال ، والإقرار بالنسب إقرار على غيره ، وذلك غير مقبول لأنه دعوى في الحقيقة أو شهادة، والإقرار باستحقاق المال إقرار على نفسه ، وأنه مقبول ، ومثل هذا جائز أن يكون الإقرار الواحد مقبولاً بجهة ، غير مقبول بجهة أخرى(۱) ٤٦٤، ٤٦٥ ص ۲۲۸ وما بعدها ، ابن عابدین جـ -97- V (1) البدائع ج
ص ٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.