أما الأول فالأمر فيه لا يخلو من أحد وجهين : أما إن كان الوارث واحداً ، أو كان أكثر من واحد ، بأن مات رجل وترك ابناً فأقر بأخ ، فهل يثبت نسبه من الميت؟
اختلف الحنفية ، فذهب أبو حنيفة ومحمد إلى أنه لا يثبت النسب بإقرار وارث واحد ؛ لأن الإقرار بالأخوة إقرار على غيره لما فيه من حمل نسب غيره على غيره ، فكان شهادة ، وشهادة الفرد غير مقبولة
وذهب أبو يوسف إلى أنه يثبت ، وبه أخذ الكرخي ؛ لأن إقرار الواحد مقبول في حق الميراث ، فيكون مقبولاً في حق النسب كإقرار
الجماعة
أما إن كان أكثر من واحد بأن كانا رجلين أو رجلاً وامرأتين فصاعداً لإن النسب يثبت بإقرارهم جميعاً باتفاق الحنفية ؛ لأن شهادة رجلين أو رجل وامرأتين في النسب مقبولة
وأما في حق الميراث فإقرار الوارث الواحد بوارث يصح ويصدق في حق الميراث . بأن أقر الابن المعروف بأخ ، وحكمه أنه يشاركه فيما في يده من الميراث ؛ لأن الإقرار بالأخوة إقرار بشـيـئـين : النسب واستحقاق المال ، والإقرار بالنسب إقرار على غيره ، وذلك غير مقبول لأنه دعوى في الحقيقة أو شهادة، والإقرار باستحقاق المال إقرار على نفسه ، وأنه مقبول ، ومثل هذا جائز أن يكون الإقرار الواحد مقبولاً بجهة ، غير مقبول بجهة أخرى(۱)
٤٦٤، ٤٦٥
ص
۲۲۸ وما بعدها ، ابن عابدین جـ
-97-
V
(1) البدائع
ج
ص ٩٦