النسب وأحكامه في الشريعة الإسلامية والقانون الكويتي - حسن - ط لجنة التأليف — الصفحة ٩٨

إذا لم يكن له وارث معروف . المختار أي اللخمي بما إذا لم يطل الإقرار بالوارث وأما مع الطول فلا خلاف عنده في الإرث به لدلالته على صدقه ، قال اللخمي : إن قال هذا أخي ، فإذا لم يكن له ذو نسب ثابت يرثه ، فقيل : المال لبيت المال ، وقيل : المقر له أولى ، وهذا أحسن ؛ لأن له بذلك شبهة . ولو كان الإقرار في الصحة وطالت المدة وهما على ذلك يقول كل واحد منهما للآخر : أخي ، أو يقول : هذا عمي ، ويقول الآخر : ابن أخي ، ومرت على ذلك السنون ولا أحد يدعي بطلان ذلك لكان حوزا . وإن أقر عدلان من ورثة ميت كابنين أو أخوين أو عمين بثالث مساءٍ لهما في الاستحقاق كابن أو أخ أو عم ثبت النسب والميراث من الميت ومفهوم الشرط أنه لو أقَرَّ غير عدلين فلا يثبت به النسب ، وهو كذلك إجماعاً . وإن أقر عدل واحد يحلف المقر به معه ويرث الميت مع المقر والحال لا نسب ثابت له بإقرار العدل وحلفه . وإن لم يكن المقر عدلاً فحصته الشخص المقر بوارث كالمال المتروك ، أي كأنها جميع التركة في القسمة على المقر والمقر به ، فإن كانا ولدين أقر أحدهما بثالث وكَذَّبه أخوه فحصة المقر النصف ، فيقدر أنه جميع التركة ، ويقسم على الثلاثة ، فينوب المقر به ثلثه فيأخذه ، وثلثاه للمقر (۱) (۱) جواهر الإكليل جـ ۲ ص ۱۳۸ وما بعدها ، حاشية الدسوقي جـ ٢ ص ٤٠٦ . - 91-
ص ٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.