وكذلك إقرار المرأة بهؤلاء لما ذكرنا إلا الولد ؛ لأن فيه حمل نسب
غيره على غيره ، وهو نسب الولد على الزوج ، فلا يقبل إلا إذا صدقها الزوج أو تشهد امرأة على الولادة بخلاف الرجل لأن فيه حمل نسب
الولد على نفسه
ولا يجوز الإقرار بغير هؤلاء من العم والأخ ؛ لأن فيه حمل نسب غيره على غيره وهو الأب والجد .
وكذلك الإقرار بوارث في حق حكم الميراث يشترط له ما يشترط للإقرار به في حق ثبوت النسب وهو ما ذكرنا إلا شرط حمل النسب على الغير، فإن الإقرار بنسب يحمله المقر على غيره لا يصح في حق ثبات النسب أصلاً ويصح في حق الميراث لكن بشرط ألا يكون له وارث أصلاً ، ويكون ميراثه له ؛ لأن تصرُّف العاقل واجب التصحيح
ما
إقراره
أمكن ، فإن لم يمكن في حق ثبات النسب لفقد شرط الصحة أمكن في حق الميراث ، وإن كان ثمة وارث قريباً كان أو بعيداً لا يصح أصلاً ولا شيء له في الميراث بأن أقر بأخ وله عمة أو خالة ، فميراثه لعمته أو لخالته ولا شيء للمقر له ، لأنهما وارثان بيقين ، فكان حقهما ثابتاً بيقين ، فلا يجوز إبطاله بالصرف إلى غيرهما .
النوع الثاني : إقرار الوارث بوارث :
وهو الإقرار بالنسب على الغير، والكلام فيه عندهم في موضعين :
أحدهما : في حق ثبات النسب ، والثاني : في حق الميراث
-90-
ص ٩٥