النسب وأحكامه في الشريعة الإسلامية والقانون الكويتي - حسن - ط لجنة التأليف — الصفحة ٨٤

فولدت لخمسة أشهر من نكاح الثاني لم يلحق الولد بواحد منهما . ويفسخ نكاح الثاني ؛ لأنه نكح حاملاً ، ولم يلحق بالأول لزيادة على الخمس سنين بشهر ، ولا بالثاني لنقصه عن أقل أمد الحمل شهراً(۱) نسب المطلقة رجعياً بعد تزوجها عند المالكية : تصح رجعة الزوج إن ادعى بعد انقضاء عدتها أنه راجعها فيها ، وكذبته ، وتزوجت غيره ، وولدت ولداً كاملاً لدون ستة أشهر من وطء الزوج الثاني ، فيلحق بالزوج الأول لظهور كونه منه ، ويفسخ نكاح الزوج الثاني ، وترد إلى الزوج الأول برجعته التي كذبته فيها ؛ لأنه تبين أنها كانت حاملاً حين الطلاق وعدتها وضع حملها (۲) نسب المُبَانة والمُطَلَّقة رجعياً عند الشافعية : إذا أبان الزوج زوجته بخلع أو بالثلاث أو بفسخ أو لعان ولم ينف الحمل ، فولدت لأربع سنين فأقل من وقت الفراق ، لحق الولد بالزوج . هكذا أطلقوه . وقال أبو منصور التميمي : ينبغي أن يقال : لأربع سنين من وقت إمكان العلوق وقبيل الطلاق ، وهذا قويم (۳) وفي إطلاقهم تساهل . ، (۱) جواهر الإكليل جـ (۲) جواهر الإكليل جـ Y ۲ ص ص ۳۸۷ ٣٦٤ (۳) القويم في اللغة هو : المعتدل ، فقول أبي منصور من وقت إمكان العلوق وقبيل الطلاق معتدل ، عن القول من وقت الفراق لما في هذا الإطلاق من تساهل . - ٨٤ -
ص ٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.