وسواء أقرت بانقضاء عدتها ثم ولدت أم لم تقر . لأن النسب حق الولد ، فلا ينقطع بإقرارها .
تأتي
وقال ابن سريج : إذا أقرت بانقضائها ثم ولدت لم يلحقه إلا أن به لدون ستة أشهر من الإقرار . كما إذا صارت الأمة فراشاً لسيدها بالوطء ، ثم استبرأها ، فأتت بولد بعد الاستبراء لستة أشهر فصاعداً لا يلحقه ، نص عليه ، فمن الأصحاب من جعل المسألتين على قولين ، وقطع الجمهور بتقرير النصين ، وفرقوا بأن فراش النكاح أقوى وأسرع ثبوتاً ، فإنه يثبت بمجرد الإمكان
أما إذا ولدت لأكثر من أربع سنين فالولد منفي عنه بلا لعان ولو طلقها رجعياً ثم ولدت فالحكم على التفصيل المذكور . وهل
تحتسب السنين الأربع من وقت الطلاق أم من وقت انصرام العدة؟ قولان : أظهرهما ، الأول ؛ لأنها كالبائن في تحريم الوطء فلا يؤثر كونها زوجة في معظم الأحكام
فإن قلنا من وقت الانصرام فقد أطلق الشيخ أبو حامد وابن الصباغ
وغيرهما حكاية وجهين :
أحدهما : أنه يلحق متى أتت به من غير تقدير ، لأن الفراش على
هذا القول إنما يزول بانقضاء العدة .
والثاني : أنه إذا مضت العدة بالأقراء أو الأشهر ، ثم ولدت لأكثر من أربع سنين من انقضائها لم يلحقه ، لأنا تحققنا أنه لم يكن موجوداً
- Ao
ص ٨٥