النسب وأحكامه في الشريعة الإسلامية والقانون الكويتي - حسن - ط لجنة التأليف — الصفحة ٨٥

وسواء أقرت بانقضاء عدتها ثم ولدت أم لم تقر . لأن النسب حق الولد ، فلا ينقطع بإقرارها . تأتي وقال ابن سريج : إذا أقرت بانقضائها ثم ولدت لم يلحقه إلا أن به لدون ستة أشهر من الإقرار . كما إذا صارت الأمة فراشاً لسيدها بالوطء ، ثم استبرأها ، فأتت بولد بعد الاستبراء لستة أشهر فصاعداً لا يلحقه ، نص عليه ، فمن الأصحاب من جعل المسألتين على قولين ، وقطع الجمهور بتقرير النصين ، وفرقوا بأن فراش النكاح أقوى وأسرع ثبوتاً ، فإنه يثبت بمجرد الإمكان أما إذا ولدت لأكثر من أربع سنين فالولد منفي عنه بلا لعان ولو طلقها رجعياً ثم ولدت فالحكم على التفصيل المذكور . وهل تحتسب السنين الأربع من وقت الطلاق أم من وقت انصرام العدة؟ قولان : أظهرهما ، الأول ؛ لأنها كالبائن في تحريم الوطء فلا يؤثر كونها زوجة في معظم الأحكام فإن قلنا من وقت الانصرام فقد أطلق الشيخ أبو حامد وابن الصباغ وغيرهما حكاية وجهين : أحدهما : أنه يلحق متى أتت به من غير تقدير ، لأن الفراش على هذا القول إنما يزول بانقضاء العدة . والثاني : أنه إذا مضت العدة بالأقراء أو الأشهر ، ثم ولدت لأكثر من أربع سنين من انقضائها لم يلحقه ، لأنا تحققنا أنه لم يكن موجوداً - Ao
ص ٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.