النسب وأحكامه في الشريعة الإسلامية والقانون الكويتي - حسن - ط لجنة التأليف — الصفحة ٨٣

لأن الفراش قائم بقيام العدة، وهو ملزم للنسب ، والحاجة إلى تعيين الولد أنه منها فيتعين بشهادتها كما في حال قيام النكاح فإن كانت معتدة عن وفاة فصدقها الورثة فى الولادة ولم يشهد على الولادة أحد فهو ابنه في قول الحنفية جميعاً . وهذا في حق الإرث ظاهر ؛ لأنه خالص حقهم فيقبل فيه تصديقهم ، أما حق النسب فهل يثبت في حق غيرهم؟ قالوا : إذا كانوا من أهل الشهادة يثبت لقيام الحجة . ولهذا قيل : تشترط لفظة الشهادة ، وقيل : لا تشترط ؛ لأن الثبوت في حق غيرهم تبع للثبوت في حقهم بإقرارهم ، وما ثبت تبعاً لا يراعى فيه الشرائط (۱) ثبوت نسب المعتدة عند المالكية : نص المالكية على أنه إن أتت المعتدة من طلاق أو وفاة بعد عدة الأقراء في الطلاق والأشهر في الوفاة بولد لدون أقصى مدة الحمل من يوم انقطاع وطئه عنها لحق به ، أي المطلق أو الميت إلا أن ينفيه بلعان ، ولا يضرها إقرارها بانقضاء عدتها ؛ لأن دلالة القُرء على براءة الرحم أكثرية ؛ لأن الحامل تحيض(٢) نسب المرتابة بالحمل عند المالكية : لو تزوجت المرتابة بالحمل قبل تمام الخمس سنين بأربعة أشهر . (١) الهداية جـ ۲ ص ۳۵ ، ابن عابدین جــ (۲) جواهر الإكليل جـ ۲ ص ۳۸۷ ۲ ص ٦٢٦ ، ٦٢٧
ص ٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.