النسب وأحكامه في الشريعة الإسلامية والقانون الكويتي - حسن - ط لجنة التأليف — الصفحة ٨٢

عدتها جهة أخرى وهو وضع الحمل بخلاف الصغيرة لأن الأصل فيها عدم الحمل ؛ لأنها ليست بمحل قبل البلوغ ، وفيه شك(۱) نسب المقرة بانقضاء عدتها عند الحنفية : إذا اعترفت المعتدة بانقضاء عدتها ثم جاءت بالولد لأقل من ستة أشهر يثبت نسبه ؛ لأنه ظهر كذبها بتعيين فبطل الإقرار ، وإن جاءت به لستة أشهر لم يثبت . لأنا لم نعلم ببطلان الإقرار لاحتمال الحدوث بعده وهذا اللفظ بإطلاقه يتناول كل معتدة (٢) . شرط ثبوت نسب المعتدة عند الحنفية : وإذا ولدت المعتدة ولداً لم يثبت نسبه عند أبي حنيفة إلا أن يشهد بولادتها رجلان ، أو رجل وامرأتان ، إلا أن يكون هناك حبل ظاهر ، أو اعتراف من قبل الزوج ، فيثبت النسب من غير شهادة ؛ لأن العدة تنقضي بإقرارها بوضع الحمل ، والمنقضى ليس بحجة فمست الحاجة إلى إثبات النسب ابتداءً ، فيشترط كمال الحجة ، بخلاف ما إذا كان ظهر الحبل أو صدر الاعتراف من الزوج ؛ لأن النسب ثابت قبل الولادة ، والتعيين يثبت بشهادتها . وقال أبو يوسف ومحمد : يثبت في الجميع بشهادة امرأة واحدة ؛ (1) الهداية جـ ٢ ص ٣٤ ، ابن عابدين جـ ۲ ص ٦٢٥ - ۸۲ - ۳۵ (۲) الهداية جـ ص
ص ٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.