عدتها جهة أخرى وهو وضع الحمل بخلاف الصغيرة لأن الأصل فيها
عدم الحمل ؛ لأنها ليست بمحل قبل البلوغ ، وفيه شك(۱)
نسب المقرة بانقضاء عدتها عند الحنفية :
إذا اعترفت المعتدة بانقضاء عدتها ثم جاءت بالولد لأقل من ستة أشهر يثبت نسبه ؛ لأنه ظهر كذبها بتعيين فبطل الإقرار ، وإن جاءت به لستة أشهر لم يثبت . لأنا لم نعلم ببطلان الإقرار لاحتمال الحدوث
بعده
وهذا اللفظ بإطلاقه يتناول كل معتدة (٢) .
شرط ثبوت نسب المعتدة عند الحنفية :
وإذا ولدت المعتدة ولداً لم يثبت نسبه عند أبي حنيفة إلا أن يشهد بولادتها رجلان ، أو رجل وامرأتان ، إلا أن يكون هناك حبل ظاهر ، أو اعتراف من قبل الزوج ، فيثبت النسب من غير شهادة ؛ لأن العدة تنقضي بإقرارها بوضع الحمل ، والمنقضى ليس بحجة فمست الحاجة إلى إثبات النسب ابتداءً ، فيشترط كمال الحجة ، بخلاف ما إذا كان ظهر الحبل أو صدر الاعتراف من الزوج ؛ لأن النسب ثابت قبل الولادة ، والتعيين يثبت
بشهادتها .
وقال أبو يوسف ومحمد : يثبت في الجميع بشهادة امرأة واحدة ؛
(1) الهداية جـ ٢ ص ٣٤ ، ابن عابدين جـ
۲
ص
٦٢٥
- ۸۲ -
۳۵
(۲) الهداية جـ
ص
ص ٨٢