النسب وأحكامه في الشريعة الإسلامية والقانون الكويتي - حسن - ط لجنة التأليف — الصفحة ٤٦

موقف القانون الكويتي : نص قانون الأحوال الشخصية الكويتي رقم ٥١ لسنة ١٩٨٤ في المادة ١٦٩ على أنه : « أ - ينسب ولد كل زوجة في الزواج الصحيح إلى زوجها بشرطين : ۱ - مضي أقل مدة الحمل على عقد الزواج . - ألا يثبت انتفاء إمكان التلاقي بين الزوجين بمانع حسي من تاريخ العقد إلى الولادة، أو حدث بعد الزواج واستمر أكثر من خمسة وستين وثلاثمائة يوم . فإذا زال المانع ، يشترط انقضاء أقل مدة الحمل من تاريخ الزوال . ب - إذا انتفى أحد هذين الشرطين لا يثبت النسب إلا بإقرار الزوج . من هذا النص يتضح أن القانون اعتبر الزواج الصحيح سبباً لثبوت النسب من الزوج بشرط أن يولد الولد خلال مدة الحمل ، وأن يثبت إمكان التلاقي بين الزوجين . فإذا انتفى أحد هذين الشرطين فإن النسب لا يثبت إلا بإقرار الزوج وقد جاء في المذكرة التفسيرية للقانون ما يلي : « . . . واختار المشروع المذاهب التي تشترط للنسب إمكان التلاقي بين الزوجين ، وظاهر أن هذا أعدل الأقوال وهو المتبع الآن ، ويمنع الجرأة على إلحاق نسب أولاد بأزواج لم يلتقوا بالأمهات ، فإذا مضى على عقد الزواج الصحيح أقل مدة الحمل وأمكن التلاقي ثبت نسب الولد ، وإذا ثبت انتفاء إمكان التلاقي بين الزوجين بمانع حسي لم يثبت النسب . - ٤٦ -
ص ٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.