النسب وأحكامه في الشريعة الإسلامية والقانون الكويتي - حسن - ط لجنة التأليف — الصفحة ٤٧

۲ - النكاح الفاسد : اتفق الفقهاء على أن النسب يثبت بالنكاح الفاسد إذا اتصل به دخول حقيقي ؛ لأن النسب يُحتاط في إثباته إحياء للولد فيترتب على الثابت من وجه (۱) أسقط والأصل فيه - كما يقول الكاساني الحنفي - أن النكاح الفاسد ليس بنكاح حقيقة لانعدام محل حكمه وهو الملك . لأن الملك يثبت في المنافع ، ومنافع البضع ملحقة بالأجزاء ، والحر بجميع أجزائه ليس محلاً للملك . لأن الحرية خلوص والملك ينافي الخلوص . ولأن الملك الآدمي لا يثبت إلا بالرق ، والحرية تنافي الرق ، إلا أن الشرع اعتبار المنافي في النكاح الصحيح لحاجة الناس إلى ذلك ، وفي النكاح الفاسد بعد الدخول لحاجة الناكح إلى دَرء الحد وصيانة مائة عن الضياع بثبات النسب ، وكذلك وجوب العدة وصيانة البضع المحترم عن الاستعمال من غير غرامة ولا عقوبة توجب الحد ، فجعل منعقداً في في حق المنافع المستوفاة لهذه الضرورة، ولا ضرورة قبل استيفاء المنافع وهو ما قبل الدخول ، فلا يجعل منعقداً قبله (۲) ، ويقول ابن قدامة : ويساوي الفاسد الصحيح في اللعان إذا كان بينهما ولد يريد نفيه عنه . لكون النسب لاحقاً به ((۳). (1) الهداية جـ ۲ ص ٦٣٣ ، جواهر الاكليل جـ ٢ ۲۷۸ ، حاشية الدسوقي جـ ٢ ص ٢٥٧ ، روضة الطالبين جـ٨ ص ۲۳۰ ، المغنى والشرح الكبير جـ ٧ ص ٣٤٥ (٢) البدائع جـ٣ ص ١٥٥٣، ١٥٥٤ (۳) المغنى والشرح الكبير جـ ٧ ص ٣٤٥ - EV -
ص ٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.