أتت
6
فإن أتت به لأقل من الحد الأدنى لمدة الحمل لا يلحقه ، وكذا إن به لأكثر من مدة الحمل من تاريخ الفرقة وهي سنتان عند الحنفية ، ورواية للحنابلة ، وأربع سنين عند الشـافـعـيـة والحنابلة في المذهب وخمس سنين عند المالكية على المشهور ، وسنة قمرية عند محمد بن عبدالحكم (١) كما سيأتي
وقد أخذ القانون الكويتي برأي محمد بن عبدالحكم فجعل أقصى مدة الحمل سنة ولكنه اعتبرها سنة شمسية عدد أيامها ٣٦٥ يوماً ، لا سنة قمرية عدد أيامها (٣٥٤ يوماً)
وهذا هو رأي الطبيب الشرعي الذي أفاد
حين
أخذ رأيه في أقصى
مدة الحمل ، فإنه يرى أن يعتبر أقصى مدة الحمل ٣٦٥ يوماً حتى
الأحوال النادرة .
تشمل جميع أما أقل مدة الحمل في القانون الكويتي فهي ستة أشهر قمرية . الشرط الثالث : إمكان تلاقي الزوجين بعد العقد . فإن طلق الزوج زوجته في مجلس العقد أو جرى عقد الزواج وكان الزوجان متباعدين أحدهما بالمشرق والآخر بالمغرب مثلاً ، لم يلحقه الولد عند جمهور الفقهاء ، ويلحقه عند الحنفية ، لأن عقد الزواج الصحيح كاف عندهم في ثبوت النسب . حتى ولو لم يلتقيا (٢) . والراجح هو قول
الجمهور
(۱) حاشية الدسوقي جـ ٢ ص ٤٦٠ ، مغني المحتاج جـ٣ ص ٣٩٦ ، المغنى جـ ٧
٤٣٠ ، نيل المآرب جـ٢ ص
٢٦٩
(۲) البدائع جـ ٣ ص ١٥٤٦ ، ابن عابدين جـ ۲ ص
٦٣٠
- ٤٥ –
ص ٤٥