النسب وأحكامه في الشريعة الإسلامية والقانون الكويتي - حسن - ط لجنة التأليف — الصفحة ٤٥

أتت 6 فإن أتت به لأقل من الحد الأدنى لمدة الحمل لا يلحقه ، وكذا إن به لأكثر من مدة الحمل من تاريخ الفرقة وهي سنتان عند الحنفية ، ورواية للحنابلة ، وأربع سنين عند الشـافـعـيـة والحنابلة في المذهب وخمس سنين عند المالكية على المشهور ، وسنة قمرية عند محمد بن عبدالحكم (١) كما سيأتي وقد أخذ القانون الكويتي برأي محمد بن عبدالحكم فجعل أقصى مدة الحمل سنة ولكنه اعتبرها سنة شمسية عدد أيامها ٣٦٥ يوماً ، لا سنة قمرية عدد أيامها (٣٥٤ يوماً) وهذا هو رأي الطبيب الشرعي الذي أفاد حين أخذ رأيه في أقصى مدة الحمل ، فإنه يرى أن يعتبر أقصى مدة الحمل ٣٦٥ يوماً حتى الأحوال النادرة . تشمل جميع أما أقل مدة الحمل في القانون الكويتي فهي ستة أشهر قمرية . الشرط الثالث : إمكان تلاقي الزوجين بعد العقد . فإن طلق الزوج زوجته في مجلس العقد أو جرى عقد الزواج وكان الزوجان متباعدين أحدهما بالمشرق والآخر بالمغرب مثلاً ، لم يلحقه الولد عند جمهور الفقهاء ، ويلحقه عند الحنفية ، لأن عقد الزواج الصحيح كاف عندهم في ثبوت النسب . حتى ولو لم يلتقيا (٢) . والراجح هو قول الجمهور (۱) حاشية الدسوقي جـ ٢ ص ٤٦٠ ، مغني المحتاج جـ٣ ص ٣٩٦ ، المغنى جـ ٧ ٤٣٠ ، نيل المآرب جـ٢ ص ٢٦٩ (۲) البدائع جـ ٣ ص ١٥٤٦ ، ابن عابدين جـ ۲ ص ٦٣٠ - ٤٥ –
ص ٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.