النسب وأحكامه في الشريعة الإسلامية والقانون الكويتي - حسن - ط لجنة التأليف — الصفحة ٤٤

! i 1 نصوص الإمام أحمد ، ولعل المراد ، ويخفى سيره وإلا فالخلاف على ما يأتي ، ولا ينقطع الإمكان عن الاجتماع بحيض حتى ولو كان الزوج ابن عشر سنين ، لحقه نسبه على الأصح لقول النبي صلى الله عليه وسلم : «الولد للفراش» ولأن مع ذلك يمكن كونه منه ، وقدرناه بعشر سنين فما زاد ، لقول النبي : «مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين ، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر سنين ، وفرقوا بينهم في المضاجع»(۱) كالبالغ ولأن تمام عشر سنين زمن يمكن فيه البلوغ ، فيلحق فيـه الولد ہوا وقد روي أن عمرو بن العاص وابنه لم يكن بينهما إلا اثنا عشر عاماً ، وأمر النبي بالتفريق بينهم في المضاجع دليل على إمكان الوطء الذي هو سبب الولادة ومع لحوق النسب به لا يحكم ببلوغه ، لأن الحكم ببلوغه يستدعي يقيناً لترتب الأحكام عليه من التكاليف ووجوب الغرامات فلا يحكم به مع الشك ، وإنما ألحقنا الولد به حفظاً للنسب واحتياطاً»(۲) الشرط الثاني : أن تلده الزوجة خلال مدة الحمل وهي : ستة أشهر من وقت الزواج عند الحنفية ، ومن وقت الزواج مع إمكان الوطء عند الجمهور ، ومن وقت الدخول الحقيقي عند آخرين فأكثر (1) أخرجه أبو داوود جـ١ ص ٣٣٤ تحقيق عزت عبيد دعاس ، وحسنه النووي في رياض الصالحين ص ١٤٨ ط المكتب الإسلامي ، ص ۱۷۱ ط الرسالة . (۲) نيل المآرب جـ ٢ ص ٤٦٧ ، ٤٦٨ - ٤٤ -
ص ٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.