الأعمى فيما طريقه السمع إذا عَرَفَ الصوت (۱) مع أن تشابه الأصوات إن لم
يكن أعظم من تشابه الخطوط فليس دونه .
وقد صرح
أصحاب الإمام أحمد والشافعي رضي الله عنهما : أن(٢) الوارث إذا وجد في دفتر مورثه أن لي عند فلان كذا، جاز له أن يحلف على استحقاقه، وأظنه منصوصاً عليها، وكذلك لو وجد في دفتره أني أديت إلى فلان مالاً جاز له أن يحلف على ذلك إذا وثق بخط مورثه وأمانته، ويعمل بخط أبيه : علي كيس لفلان في الأصح كخطه بدين له، فيحلف على ذلك
إذا وثق بخط مورثه . ولم يزل الخلفاء والقضاة والأمراء والعمال يعتمدون على كتب بعضهم إلى بعض، ولا يشهدون بتحملها على ما فيها ولا يقرونه عليه ، هذا عمل الناس من زمن نبيهم صلَّى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلّم إلى
الآن.
(1) ومما يتعلق بذلك من فائدة ما ذكره النووي - رحمه الله ـ في «التقريب» (۲۷/۲): يصح السماع من وراء حجاب إذا عُرِف صوتُه إن حدث بلفظه ، أو حضوره بمسمع منه إنْ قُرىء عليه، ويكفي في المعرفة خبر ثقة . وشَرط شعبه
رؤيته، وهو خلاف الصواب وقول الجمهور». قال السيوطي في تدريب الراوي) (۱۲۷۲ (۲۸) فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاعتماد على صوت ابن أم مكتوم المؤذن فى حديث : إن بلالاً يؤذن بليل - الحديث - مع غيبة شخصه عمن يسمعه ، وكان السلف يسمعون من عائشة وغيرها من أمهات المؤمنين وهن يحدثن من وراء حجاب». اهـ.
وحديث أذان ابن أم مكتوم المذكور متفق عليه، أخرجه البخاري (٩٩/٢)
ـ «الفتح» ـ ومسلم (٧٦۸/۱) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما .
--
(۲) في الأصل : ((وأن بزيادة واو ، والسياق يقتضي حذفها .
٢٦
الجزء 103 — ص ٢٦