أو الحاكم لفعل البينة لكتابة الوصية (۱) ؛ لأنها عمل، والشهادة على العمل
طريقه الرؤية .
6
وقولُ الإمام أحمد رضي الله عنه : إن كان قد عُرِفَ خِطُّه وكان مشهور الخط ينفذ ما فيها يرد ما قال ؛ فإن الإمام أحمد رضي الله عنه علق الحكم على المعرفة والشهرة من غير اعتبار لمعاينة الفعل، وهذا هو الصحيح؛ فإنّ القصد حصول العلم بنسبة الخط إلى كاتبه، فإذا عُرف ذلك وتبيّن، كان كالعلم بنسبة الخط إليه ؛ فإن الخط دال على اللفظ، والإرادة، غاية ما يُقَدَّرُ اشتباه ،الخطوط، وذلك كما يَعْرِضُ مِن اشتباه الصور
والأصوات .
واللفظ دال على
القصد
وقد جعل الله سبحانه وتعالى خط (٢) كل كاتب ما يتميز به عن غيره، وصورته عن صورته (۳) ، والناس يشهدون شهادةً ومشابهته، فلا بد من فرق، وهذا أمر يختص الخط العربي .
ووقوع الاشتباه والمحاكاة ولو كان مانعاً يمنع من الشهادة على الخط
عند معاينته إذا غاب عنه لجواز المحاكاة ( ٤ ) .
وقد دلت الأدلة المتظافرة التي تقرب من القطع على قبول شهادة
المتوفى سنة تسع وخمسين وأربعمائة وعبارته هذه في شرح المختصر [أي : مختصر الخرقي ، كما في الإنصاف» للمرداوي (۱۸۸/۷).
(1) كذا في الأصل، وفي (الإنصاف)) (۱۸۸/۷) : «أو الحاكم لفعل الكتابة» . (۲) كذا في الأصل، ولعل الصواب لخطّ . :
(۳) في الأصل : عبارة صورته عن صورته مكررة مرتين.
(٤) هكذا الفقرة في الأصل ..
٢٥
=
الجزء 103 — ص ٢٥