لقاء العشر الأواخر بالمسجد الحرام (المجموعة 09_ 1427 ھ = 096-109) — الصفحة ٣٢٣

قال البخاري في صحيحه (۱) : باب الشهادة على الخط المختوم، وما يجوز من ذلك وما يضيق عليه وكتاب الحاكم إلى عامله والقاضي إلى القاضي (۲) وقال بعض الناس (۳) : كتاب الحاكم جائز إلا في الحدود، ثم قال : إن كان القتْلُ خَطَاً فهو جائز ؛ لأن هذا مال بزعمه، وإنما صار مالاً بعد أن ثبت القتل، فالخطأ والعمد واحد ( ٤ ) . وقد كتب عمر إلى عامله في الحدود(٥)، وكتب عمر بن عبد العزيز (١) (١٤٠/١٣) ، ــ كتاب الأحكام ـ «الفتح» . (۲) قال الحافظ ابن حجر : يشير إلى الرد على من أجاز الشهادة على الخط ولم يُجزها في كتاب القاضي وكتاب الحاكم . اهـ . فتح الباري» (١٤١/١٣). (۳) أراد بهم الحنفية . انظر: عمدة القاري » (٢٤ / ٢٣٦)، و إرشاد الساري» .(۲۳۱/۱۰) (٤) يريد البخاري - رحمه الله - أنه إذا كان لا يجوز الكتاب بالقتل، فإنه لا فرق بين القتل العمد والخطا في ذلك ؛ لأنهما في أول الأمر واحد في كونهما حدا. وإنما يصير قتل الخطإ مالاً بعد ثبوته عند الحاكم . وذكر ابن بطال - رحمه الله - أنّ هذه حجة حسنة، وأن جمهور العلماء على جواز كتب القضاة إلى القضاة مطلقاً، في الحدود وسائر الحقوق، خلافاً للكوفيين وأحد قولي الشافعي . انظر : شرح ابن بطال على البخاري ) (۲۳۲/۸) . لكنْ رَدَّ العيني على ذلك بقوله : لا نسلم أن الخطأ والعمد واحد؛ وكيف يكونان واحداً ومقتضى العمد القصاص ومقتضى الخطإ عدم وجوب المال؟ لئلا يكون دم المقتول هدراً، وسواء كان هذا قبل الثبوت أو بعده». اهـ. «عمدة القاري .(٢٣٦/٢٤) (ه) قال الحافظ : «في رواية أبي ذر ـ عن المستملي والكشميهني - : «في = ۲۷
الجزء 103 — ص ٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.