عن الشافعي رضي الله
عنهم
(1)
، وإن لم ينو شيئاً، فقال أبو الخطاب: قد خرجها القاضي الشريف (۲) في الإرشاد» (۳) على روايتين : إحداهما : يقع، وهو قول الشعبي والنخعي والزهري والحكم رضي الله عنهم ؛ لما ذكرنا من أن الكتابة تقوم مقام اللفظ والثانية : لا يقع إلا بنيته. وهو قول أبي حنيفة
.
ومالك ومنصوص الشافعي رضي الله عنهم
(٤)
قال الأصحاب : ولا يقع الطلاق بغير لفظ إلا في موضعين :
أحدهما : بالكتابة كما تقدَّم.
والثاني : بالإشارة لمن لا يَقْدِرُ على الكلام كالأخرس) (٥) .
فنرجع [إلى] (٦) الوصية .
قال القاضي (۷) : وثبوتُ الخط في الوصية يتوقف على معاينة البينة،
a
(۱) «المغني لابن قدامة (٥٠٣/١٠) . وانظر ـ أيضاً ـ : للحنفية: «حاشية ابن عابدين» (٤۲۸/۲) وللمالكية: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (٢/ ٣٨٤) وللشافعية ـ حيث ذكروا أن هذا هو الأظهر ـ : «مغني المحتاج»
(۲)
.(٢٨٤/٣)
هو : أبو علي الشريف محمد بن أحمد بن محمد بن أبي موسى الهاشمي القاضي،
،
المتوفى سنة ثمان وعشرين وأربعمائة .
(۳) (ص ۲۹۷)، ط مؤسسة الرسالة، بتحقيق الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي .
(٤) المغني لابن قدامة (٥٣٠/١٠، ٥٠٤).
(٥) إلى هنا انتهى ما في المغني لابن قدامة
رحمه الله .
(٦) ما بين المعقوفين يقتضيه السياق، وليس في المخطوط .
(۷) المراد به القاضي أبو يعلى محمد بن الحسين بن محمد البغدادي بن الفراء،
،
٢٤
الجزء 103 — ص ٢٤