عمر بن أبي الحرم
٦٠٦
تعالى : أما المناقشة في لفظ قليل فصحيحةٌ ، وكان الأولى حذفها ، لكنه تجوز فيها ، واستصحب اسم القليل مع الشك ، أو لأنه يعد في العرف قليلاً وإن لم يكن في الشرع كذلك ، والإمعان في الحكم بنجاسته إذا كان قليلاً لا معنى له ، إذ لا نزاع فيه ، وليس بمراد ، وأما كون الصواب الحكم بنجاسته ماشُك في كثرته فيرد عليه أنه حكم بالنجاسة الشك إذ الأصلان متعارضان ، وهما طهارة الماء وقلّته المقتضية للتنجيس ، وهنا إذا مع تعارض أمران متضادان وجب التوقف ، فكيف والقلّة ليست مضادة للطهارة ؛ بل مقتضية لضدّها في هذه الصورة ، وهذا معنى يصلح لترجّح الطهارة ، لأن المعارض لها أضعف منها ، لكونه مقتضياً للضّد لانفس الضد ، وإنما كان أضعف لكون المقتضي قـد
يتخلف المقتضى .
وقوله : إن أصل الطهارة تيقنا ما يعارضه مع يقين ما يعارضه ممنوع إذ الفرض الشك ، ومع الشك كيف [ يدعي ] (٣) اليقين . ](٢)
وقوله : « في جانب الطهارة أصل مستصحب مع يقين ما يعارضه » ، إن أراد ما يرفعه ممنوع ، وإن أراد ما يعارضه ويقاومه فيحصل الشك ويمتنع الحكم بالنجاسة ، على خلاف غرضه ، فإنه متى تقاومت المعارضة لا يجوز الحكم بالنجاسة ، ويبقى الحـال على ما كان عليه من الطهارة .
. «
وقوله : « في جانب التنجيس أصلان ، عدم بلوغ الماء قلتين ، وإعمال السبب الذي هو النجاسة . اعلم أن عدم بلوغ قلّتين وحده ليس بأصل معارض للطهارة [ بل ] (۳) بما ضم إليه من السبب ، والسبب وحده لا يسمّى أصلاً ، وإنما يسمّى ظاهراً ، فإما أن يجعله مع عدم بلوغ الماء قلتين سبباً واحداً في التنجيس ، وحينئذ يعارضه أصل الطهارة ، وإما أن يجعله سبباً ، والقلة شرط أو الكثرة مانعة وحينئذ يقال : إن الشرط
(۱) قوله : « مع يقين ما يعارضه » ليس في ( أ ) ، ( ق ) ، والأشبه إسقاطها .
(۲) زيادة من ( أ ) ، ( ق ) . (۳) زيادة من ( أ ) ، ( ق ) .
الجزء 3 — ص ٦٠٦