عمر بن أبي الحرم
النجاسة ، إذ لا خلاف في أن شرط (۱) الاستصحاب عند القائلين به أن لا يقطع بوجود
المنافي له .
وقوله : « لا يلزم من النجاسة التنجيس » ، إنما هو في نجاسة معفو عنها لاقت ماء كثيراً ، ولم يتغيّر ، وليس الكلام في ذلك إذ كثرة هذا الماء مشكوك فيها ، بل ملاقاة النجاسة سبب للتنجيس ، وقضية السبب إعماله إلا لمانع والأصل عدم المانع ، وهو الكثرة ، فصار في جانب التنجيس أصلان : عدم بلوغ الماء قلتين ، وإعمال السبب الثاني الذي هو النجاسة ، ومن جانب الطهارة أصل مستصحب مع يقين ما يـعـارضـه واستصحاب مثل هذا ممنوع ، فصار الظاهر الحكم بالنجاسة [ وملاقاة النجاسة ] (٢) محسوسة ، فتصير هذه الصورة كالغدير مع الظبية التي بالتْ فيه ، ووجد الماء متغيراً ، واحتمل التغيّر بول الظبية ، وطول المكث ، وقد نص الشافعي على نجاسته ، وقطع بـه جمهور الأصحاب ، ومع هذا البحث الراجح الواضح كيف يقول : « الصواب الجزم بالطهارة » ، فلا الصواب الجزم بالطهارة ، ولا الظاهر ، فضلاً عن الجزم ، وقد قال الغزالي في ( الوسيط ) : « الأصل بقاء النجاسة إلى أن يتبيّن الكثرة الدافعة ، أو يقال : الأصل طهارة الماء إلى أن يُسْتَيقن الصنان )
(۳)
والاحتمال الأوّل أظهر ، فلو أصاب النووي لم يعتقد الجزم بالطهارة ؛ بل لو تردد معذوراً مع أن الصواب الجزم بالنجاسة ؛ لكنه وقف به (4) نظره أو وقفه ، وإنما بسطت
وأسهبت لئلا يغلو فيه غرّ .
(٤)
قال شيخنا العلامة شيخ الإسلام قاضي القضاة تقي الدين السبكي ، رحمه الله
(۱) في الأصل : « الشرط » ، وأثبتنا ما في ( أ ) ، ( ق ) .
((۲) زيادة من ( أ ) ، ( ق ) . ((۳) في الأصول كلمة تشبه هذه التي أثبتناها ، وكتب فوقها في الأصل و ( ط ) : « كذا » ، والصنـان لـغـة
تغير الماء
(٤) في الأصل و ( ط ) فوته » ، وأثبتنا ما في ( أ ) ، ( ق ) ، ولعلها الصحيحة
الجزء 3 — ص ٦٠٥