عمر بن أبي الحرم
٦٠٧
>>>
(۲)
أو انتقاء المانع إنما يُكتفى فيه بالأصل إذا لم يعارضه أصل آخر [ وهنـا عـارضـه أصل آخر ، والسبب وحده بدون شرطه أو انتفاء مانعه لا يعمل ، وإما أن يجعل وقوع النجاسة محل الحكم ويقاوم ، عليها أمران : أحدهما يقتضى التنجيس ، والآخر ضده ، فيقف الحكم . وعلى كل تقدير فيجب أن لا يحكم بالنجاسة ، فخرج من هذا أن دعواه في جانب التنجيس أصلان » ليس بصحيح ، ولو قال : أصل وظاهر لكان أصح في العبارة ، ويتوجه عليه المنع بأن ذلك إنما يكون في أصل مستقل بظاهر مستقل وليس هنا كذلك ؛ لأنّ القلة ليست بأصل ، بل بما ضم إليها ، على ما تبين وأما مسألة الظبية فإنما حكمنا بالنجاسة لأن بول الظبية محقق ، واستناد التغيير إليه ظاهر مستقل ، لأن الأصل المعارض له معارض بالأصل النافي لطول المكث ، ولا لما يقاوم الأصل إن علمنا بالسبب الظاهر المجرد الذي لا معارض [ له ] ، فأين هذه المسألة من تلك ، وقد جزم الصيري بالتنجيس متمسكاً بأن الأصل القلة ، وسبق الغزالي دعوى ظهور التنجيس [ لتمسك بالقلة للتنجيس ] إمام الحرمين ، فاقتصار الكتاني على كلام الغزالي دليل على أنه لم يقف على غيره
(),
قال كمال الدين جعفر الأدفوي : كان عنده منازعة في النقل ، قلت له يوماً : قال الرافعي إن أكثر الأصحاب على جواز النظر إلى الأجنبية في الوجه والكفين إذا أمن الفتنة ، فأنكر ذلك ، ثم اجتمعت به ثاني يوم بالمدرسة القراسنقرية ، فقال : الرافعي قال كما قلت ، ولكن من أين للرافعي هذا ، وشرع يُغالب) ويتغلب . قال : وقلت له يوماً : قال النووي : الأصح العفو عن الكثير من دم البراغيث ، ونحوها مطلقاً فنازع ، وحضر ( منهاج ( النووي فرآه ، فشرع يُؤوّل
(۱) زيادة من ( أ ) ، ( ق ) .
(۲) في الأصل : « يما تبيّن » ، وأثبتنا ما في ( أ ) ، ( ق ) .
(۳) زيادة من ( أ ) ، ( ق ) .
(٤) زيادة من ( أ ) ، ( ق ) .
(0) في الأصل : « يغلب » ، وأثبتنا ما في ( أ ) ، ( ق ) .
•
الجزء 3 — ص ٦٠٧